متابعات: أوغندا بالعربي
قدمت منظمات مجتمع مدني في أوغندا مقترحًا يقضي بإلزام المنظمات غير الحكومية بالحصول على موافقة مجلس الوزراء قبل تلقي أي تمويل أجنبي يتجاوز 3 مليارات شلن أوغندي، في خطوة تهدف إلى تعزيز الشفافية والرقابة على تدفق الأموال الخارجية.
وجرى طرح المقترح خلال اجتماع تشاوري عُقد في مدينة فورت بورتال، بمشاركة ممثلين عن منظمات المجتمع المدني ومسؤولين من المكتب الوطني للمنظمات غير الحكومية في أوغندا، حيث ناقش المشاركون آليات تنظيم التمويل الأجنبي وضمان استخدامه في الأغراض المعلنة.
وبموجب المقترح، سيتعيّن على أي منظمة غير حكومية تسعى للحصول على تمويل خارجي يتجاوز هذا السقف المالي التقدم بطلب للحصول على موافقة مسبقة من مجلس الوزراء قبل تنفيذ البرامج أو صرف الأموال.
ويرى مؤيدو الخطوة أنها ستعزز الشفافية والمساءلة في إدارة الموارد المالية للمنظمات، بينما حذر بعض المشاركين من أن القيود الجديدة قد تؤدي إلى إبطاء تنفيذ المشاريع التنموية الكبرى أو تعقيد إجراءات الحصول على الدعم الدولي.
كما ناقش الاجتماع مقترحات أخرى لتنظيم عمل المنظمات غير الحكومية، من بينها منح المنظمات الجديدة تصاريح تشغيل مؤقتة لمدة عامين قبل منحها تراخيص كاملة، بما يسمح بتقييم أدائها والتأكد من التزامها بالقوانين واللوائح المنظمة للعمل الأهلي في البلاد.
