متابعات: أوغندا بالعربي
اعتمد رئيس جمهورية أوغندا، يوريري كاجوتا موسيفيني، أمس مجموعة من القوانين الجديدة التي تعزز الإجراءات الرقابية في قطاع البناء والإسكان، وتشدد العقوبات بحق المخالفين، وذلك في خطوة تهدف إلى تحسين السلامة والمساءلة في المناطق الحضرية سريعة النمو.
وتشمل القوانين الأُقرّت قانون تعديل ضوابط البناء، وقانون مؤسسات إعادة تمويل الرهن العقاري، وقانون التقييم العقاري، وقد أعلن مجلس الرئاسة أن هذه التشريعات ضرورية لتطوير قطاع الإسكان والإنشاءات في البلاد.
بموجب قانون تعديل ضوابط البناء، تم رفع العقوبات بشكل كبير على من يرتكب إهمالاً أو مخالفة في مواقع الإنشاء مما يسبب إصابات أو وفيات، لتصل العقوبة إلى السجن لمدة تصل إلى 12 عاماً أو غرامة مالية قدرها 10 ملايين شلن أو كلاهما معاً. كما يواجه من يبني بدون ترخيص رسمي غرامة قدرها 40 ألف شلن عن كل متر مربع مبنّى، أو السجن لمدة تصل إلى خمس سنوات أو كلا العقوبتين.
وتُعدّ هذه العقوبات الجديدة أكثر صرامة من القوانين السابقة، التي كانت تضع عقوبات أخفّ على المخالفين، في محاولة للحد من حالات الانهيار المتكررة للمباني بسبب التشييد غير المشروع أو ضعف المعايير.
كما يتيح القانون للجان المحلية المعنية بالبناء أوامر وقف العمل أو إخلاء المنشآت غير الآمنة، ويمنح المتضررين حق الاستئناف أمام الهيئة الوطنية لمراجعة البناء إذا تأخرت اللجان المحلية في اتخاذ القرارات.
من جانبه، رحّب المتحدث باسم الهيئة الوطنية لمراجعة البناء بالإصلاحات، مؤكداً أنها ستضمن الامتثال للوائح، وتقلل من الإنشاءات غير القانونية، وتحدّ من الحوادث التي تودي بحياة الناس، فضلاً عن تعزيز إيرادات الدولة.
وتأتي هذه التعديلات في ظل تزايد التحديات في المدن الكبرى، حيث لوحظ ارتفاع نسبة المباني التي لا تلتزم بالمعايير المعتمدة، مما شكل خطراً على حياة السكان وزوار المناطق المتضررة.
