متابعات: أوغندا بالعربي
سجّل الدين العام في أوغندا ارتفاعًا ملحوظًا خلال الفترة الأخيرة، مدفوعًا بتزايد الإنفاق الحكومي المرتبط بالتحضيرات لبدء الإنتاج النفطي، في إطار مساعي الدولة لتعزيز قدراتها في قطاع الطاقة ودعم النمو الاقتصادي على المدى المتوسط.
وأفادت بيانات رسمية صادرة عن وزارة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية بأن الزيادة في حجم الدين تعود أساسًا إلى تمويل مشروعات البنية التحتية النفطية، إضافة إلى الالتزامات المالية الأخرى المرتبطة ببرامج التنمية الحكومية. وأشارت الوزارة إلى أن الاقتراض استُخدم لتهيئة البلاد لمرحلة الإنتاج التجاري للنفط، الذي تعوّل عليه الحكومة كمصدر رئيسي للإيرادات خلال السنوات المقبلة.
ورغم تنامي حجم الدين، أكدت السلطات أن مستوياته لا تزال ضمن النطاق القابل للإدارة، مشيرة إلى أن التوقعات المستقبلية للإيرادات النفطية، إلى جانب جهود توسيع القاعدة الضريبية وتحسين كفاءة الإنفاق العام، من شأنها دعم الاستقرار المالي وتقليص الضغوط على الموازنة.
في المقابل، يثير الارتفاع المتسارع في الدين نقاشًا متزايدًا في الأوساط الاقتصادية حول ضرورة تحقيق توازن دقيق بين تمويل المشروعات الاستراتيجية الكبرى والحفاظ على الاستدامة المالية، لا سيما في مرحلة تسبق تدفق العائدات النفطية الفعلية.
وتؤكد الحكومة أن استراتيجيتها المالية تستند إلى توظيف الاقتراض في مشروعات إنتاجية طويلة الأجل، بما يعزز قدرة الاقتصاد الوطني على النمو وتوفير فرص العمل وتحقيق عوائد تسهم في خفض المديونية مستقبلًا.
