متابعات: أوغندا بالعربي

كشف تقرير ديوان المراجع العام في أوغندا عن دفع الحكومة 46.8 مليار شلن أوغندي كتعويضات مالية لموظفين تم دمجهم في مؤسسات حكومية أخرى ضمن عملية إعادة هيكلة الوكالات الحكومية، رغم التوجيهات الصادرة بعدم استحقاق هؤلاء التعويضات إذا استمروا في وظائفهم الجديدة.

وأوضح التقرير أن العملية شملت 1,389 موظفًا تم دمجهم في مؤسسات حكومية بعد إعادة الهيكلة، بينما يُفترض أن تُمنح التعويضات فقط للموظفين الذين لم يتم دمجهم. هذا الخطأ أدى إلى ارتفاع التكاليف بشكل غير متوقع وإثارة جدل حول كفاءة تطبيق سياسة إعادة الهيكلة وبرنامج ترشيد النفقات العامة المعروف باسم “RAPEX”.

وأشار التقرير إلى أن هذه العملية أثرت على جهود الحكومة في تقليل التكرار الوظيفي وخفض الإنفاق العام وتحسين الكفاءة الإدارية، حيث شملت خطة إعادة الهيكلة دمج وتسريح عدد من الوكالات منذ سبتمبر 2024.

وبين التقرير أن من بين 1,917 موظفًا تأثروا بسياسة إعادة الهيكلة، تم دمج 1,492 موظفًا في كيانات حكومية أخرى، بينما أُرسل 425 موظفًا إلى التقاعد مع استحقاقاتهم المالية.

ويُعد هذا الوضع مؤشرًا على ثغرات في تنفيذ السياسات الحكومية، ويستدعي وضع إجراءات أكثر وضوحًا لضمان عدم دفع مبالغ غير مستحقة، ولضمان تحقيق أهداف الترشيد وتحسين الأداء الإداري في الوكالات الحكومية.