متابعات: أوغندا بالعربي
كشفت تقارير رسمية قُدمت إلى البرلمان الأوغندي أن الحكومة تكبّدت نحو 74 مليار شلن أوغندي كفوائد وغرامات تأخير نتيجة عدم سداد مستحقات مقاولين في مشاريع إنشاء وصيانة الطرق خلال الفترات الزمنية المتفق عليها.
وأوضح تقرير مدقق الحسابات العام أن هذه المبالغ صُرفت كفوائد عقابية بسبب التأخر في دفع مستحقات أعمال منجزة، وُصفت بأنها خسائر مالية كان بالإمكان تفاديها من خلال الالتزام بالجداول الزمنية للصرف، وتحسين إدارة الالتزامات التعاقدية.
وأشار التقرير إلى أن إجمالي المتأخرات المستحقة على الحكومة لمشاريع طرق منفذة بلغ أكثر من 500 مليار شلن حتى نهاية يونيو 2025، في حين واجه ما لا يقل عن 28 مشروعاً طرقياً، تُقدّر قيمتها الإجمالية بنحو 3.5 تريليون شلن، تأخيرات كبيرة تراوحت بين عدة أشهر وأكثر من ثلاث سنوات، الأمر الذي أدى إلى تعليق أو توقف عدد من المشاريع.
وأرجع التقرير أسباب هذه التأخيرات إلى ضعف التدفقات النقدية، وبطء صرف الدفعات المرحلية، إلى جانب تأخر استكمال إجراءات نزع الملكيات وتعويض المجتمعات المتأثرة بمسارات الطرق، فضلاً عن محدودية القدرات الفنية والمالية لبعض المقاولين.
كما أشار إلى أن تعثر تنفيذ المشاريع أسهم في تأخير سحب القروض الممولة من جهات خارجية، ما ترتب عليه دفع رسوم التزامات على أموال غير مستخدمة، الأمر الذي زاد من الضغوط على المالية العامة في وقت تسعى فيه الحكومة إلى ضبط مستويات الاقتراض والإنفاق.
ودعا مدقق الحسابات العام إلى تعزيز التنسيق المؤسسي بين وزارة الأشغال والنقل ووزارة المالية والبرلمان، لضمان توفير الاعتمادات المالية في الوقت المناسب، وتسريع إجراءات الصرف، بما يسهم في تقليل الكلفة الإضافية، وضمان تنفيذ مشاريع البنية التحتية وفق الخطط المعتمدة، وتحقيق أفضل استخدام للموارد العامة.
