كمبالا — أوغندا بالعربي
أحرزت أوغندا تقدماً لافتاً بحلولها في المركز الثالث على مستوى القارة الإفريقية ضمن أحدث تصنيف لمؤشر «أبسا» للأسواق المالية، في تأكيد على تحسّن بيئة الأعمال وقوة المؤشرات الاقتصادية واستمرار الإصلاحات الهيكلية في القطاع المالي.
وأفادت الجهات الرسمية بأن هذا التصنيف يعكس متانة الاقتصاد الكلي واستقرار السياسات المالية والنقدية، إلى جانب التقدم المحرز في تطوير الأطر التنظيمية وتعميق الأسواق، بما يعزز ثقة المستثمرين المحليين والدوليين.
وتتوقع الحكومة الأوغندية أن يحقق الاقتصاد نمواً يتراوح بين 6.5 و7 في المئة خلال السنة المالية الجارية، مدعوماً باستقرار معدل التضخم عند مستويات منخفضة، وتحسن أداء الصادرات، وزيادة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، إضافة إلى تعافي قطاعي السياحة والتحويلات.
وأشار مسؤولون بوزارة المالية إلى أن الناتج المحلي الإجمالي الاسمي مرشح للارتفاع ليصل إلى نحو 68 مليار دولار، مع تحسن متوسط دخل الفرد، في ظل سياسات تهدف إلى تعزيز الانضباط المالي وتحفيز النمو المستدام.
وفي سياق متصل، تركز الحكومة على المرحلة المقبلة من الإصلاحات الهادفة إلى توسيع أدوات التمويل طويل الأجل ورأس المال المخاطر، ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، إلى جانب تعزيز دور بنك تنمية أوغندا لتلبية الطلب المتزايد على التمويل الميسر.
وأكدت مصادر مصرفية أن البيئة المالية في أوغندا لا تزال مواتية، في ظل استقرار السياسة النقدية والعملة الوطنية، ما يدعم استدامة النمو ويعزز مكانة البلاد كمركز مالي صاعد في شرق إفريقيا.
ويُنظر إلى هذا التقدم في مؤشر «أبسا» على أنه مؤشر إيجابي يعكس انتقال الأسواق المالية في أوغندا من مرحلة النمو إلى مرحلة النضج والاستقرار، بما يدعم الأهداف التنموية لل
