متابعات: أوغندا بالعربي
فتح خبراء تابعون لمجلس الأمن الدولي تحقيقًا لتقصي مزاعم تفيد بأن تاجر الذهب البلجيكي آلان غويتز، الخاضع لعقوبات أمريكية، استخدم جواز سفر أوغندي لمواصلة تحركاته ونشاطاته الدولية، في خطوة يُشتبه بأنها تهدف إلى الالتفاف على أنظمة العقوبات المفروضة عليه.
ووفقًا لمصادر دبلوماسية مطلعة، يتركز التحقيق على وثيقة سفر يُعتقد أنها صدرت باسم غويتز وتحمل بيانات وصورة متطابقة مع هويته، وسط مؤشرات على وجود خروقات إجرائية جسيمة في عملية الإصدار، ما أثار قلق جهات دولية معنية بمتابعة الامتثال للعقوبات.
ويرى خبراء الأمم المتحدة أن استخدام وثائق سفر بديلة من شأنه أن يُعد انتهاكًا مباشرًا لروح العقوبات الدولية، وقد يكشف عن شبكة أوسع من التسهيلات التي مكنت من استمرار نشاطات تجارية محظورة، الأمر الذي يوسّع نطاق التحقيق ليشمل أطرافًا محتملة أخرى.
كما يتضمن ملف التحقيق ادعاءات بشأن إعادة هيكلة أصول وأنشطة تجارية مرتبطة بغويتز عبر كيانات بديلة ووسطاء، بهدف إخفاء الملكية الفعلية، وهي ممارسات تُصنف ضمن آليات التحايل المالي المعروفة في قضايا العقوبات الدولية.
وتشير وثائق التحقيق كذلك إلى نزاعات قانونية وتجارية مرتبطة بشحنات ذهب محل خلاف في أسواق خارجية، إضافة إلى تقارير عن حوادث سابقة تعرض لها غويتز في دول إفريقية، بما في ذلك مزاعم بطرده من إحدى الدول على خلفية اتهامات بأنشطة غير مشروعة، وهي وقائع لم تُحسم قضائيًا حتى الآن.
ويأتي هذا التحقيق في توقيت حساس، في ظل سعي أوغندا لتعزيز موقعها كمركز إقليمي لتجارة وتكرير الذهب، وهو ما قد يفضي إلى تشديد الرقابة الدولية على القطاع في حال ثبوت أي تجاوزات مرتبطة بالقضية.
ولم تصدر حتى الآن أي بيانات رسمية من غويتز أو من السلطات الأوغندية بشأن هذه المزاعم، فيما أكدت مصادر أممية أن التحقيق لا يزال في مراحله الأولية ولم تُخلص بعد إلى نتائج نهائية.
