متابعات: أوغندا بالعربي
دعت منظمات مجتمع مدني في أوغندا الحكومة والبرلمان إلى الإسراع في تفعيل محاكم الطعون الضريبية على مستوى الوحدات الإدارية الفرعية، معتبرة أن هذه الخطوة تمثل أداة فعّالة للحد من تسرب الإيرادات وتعزيز الامتثال الضريبي على المستوى المحلي.
وأكدت المنظمات أن غياب هذه المحاكم أسهم في تفاقم النزاعات الضريبية، وأضعف قدرة الحكومات المحلية على تحصيل الرسوم والضرائب، ما أدى إلى خسائر مالية كبيرة كان يمكن توجيهها لدعم الخدمات العامة والتنمية المحلية.
وشددت الدعوات على أهمية توضيح آليات التقييم الضريبي والرسوم المحلية وحقوق الملكية، إلى جانب تنظيم فرض الضرائب على الموارد والأنشطة الجديدة، بما في ذلك بعض الصناعات التقليدية، للحد من التهرب الضريبي وتقليل الخلافات بين دافعي الضرائب والسلطات المحلية.
ورأت منظمات المجتمع المدني أن تفعيل هذه المحاكم سيسهم في توسيع القاعدة الضريبية، وتعزيز الشفافية، وتحسين إنفاذ القوانين المالية، فضلًا عن دعم جهود الدولة الرامية إلى زيادة الإيرادات المحلية وتقليل الاعتماد على التمويل الخارجي.
وتأتي هذه المطالب في وقت تسعى فيه الحكومة الأوغندية إلى سد فجوة كبيرة بين مستهدفات الإيرادات الفعلية والموارد المحصلة، وسط تحديات اقتصادية متزايدة وضغوط على الموازنة العامة.
