متابعات: أوغندا بالعربي
أقام محاميان أوغنديان دعوى قضائية أمام المحكمة العليا في كمبالا ضد شركتي الاتصالات MTN وAirtel، إلى جانب هيئة الاتصالات الأوغندية، على خلفية قرار قطع خدمات الإنترنت على مستوى البلاد خلال الانتخابات العامة الأخيرة.
وبحسب عريضة الدعوى، فإن إيقاف الإنترنت نُفِّذ دون سند قانوني واضح، ودون إعلان رسمي يحدد الجهة التي أصدرت التوجيه، ما اعتبره مقدمو الدعوى انتهاكًا للدستور وحقوق المواطنين في الوصول إلى المعلومات وحرية التعبير، خاصة في فترة انتخابية حساسة.
وشملت الدعوى كذلك شركة «تانجيرين» المشغلة لخدمة «لايكا موبايل»، باعتبارها من بين الشركات التي التزمت بتوجيه تعليق الخدمة. واتهم المدّعون هيئة الاتصالات الأوغندية بالإخلال بواجباتها التنظيمية، والسماح بتنفيذ قرار وصفوه بغير المشروع، في حين حمّلوا شركات الاتصالات مسؤولية الامتثال لتوجيهات لم تُعلن أسسها القانونية.
وأشار مقدمو الدعوى إلى أن قطع الإنترنت ألحق أضرارًا واسعة بالمواطنين وقطاعات الأعمال، لا سيما الخدمات المالية عبر الهاتف، وأنشطة التجارة الإلكترونية، إضافة إلى عرقلة عمل وسائل الإعلام وصعوبة تواصل المواطنين خلال عملية الاقتراع.
وطالب المدّعون المحكمة بإصدار حكم يقر بعدم قانونية قرار إيقاف الإنترنت، ومنع تكرار مثل هذه الإجراءات مستقبلًا دون الالتزام الصريح بالقانون، فضلًا عن تحميل الجهات المدعى عليها تكاليف الدعوى.
وكانت هيئة الاتصالات الأوغندية قد أصدرت توجيهًا لمزودي الخدمة بقطع الإنترنت قبيل يوم الاقتراع، مبررة ذلك بدواعٍ أمنية، في خطوة أثارت انتقادات حقوقية محلية ودولية اعتبرتها تقييدًا غير مبرر للحقوق الرقمية والحريات العامة.
