كمبالا – أوغندا بالعربي
أصدرت محكمة مبندي الصغرى، يوم الثلاثاء 7 يناير 2026، أمرًا بإيداع اثنين من موظفي بلدية مبندي الحبس الاحتياطي في سجن كاويري على خلفية اتهامات بالابتزاز والاحتيال بحق باعة في سوق مبندي المركزي.
المتهمان هما فرانسيس كزافييه كاتومبا، مساعد كاتب المدينة لشؤون الغرب، وحاكم سنتونغو، مسؤول قسم الصحة بالبلدية، وقد تم توقيفهما يوم 6 يناير على يد وحدة التحقيق في الفساد التابعة لرئاسة الجمهورية.
وجاء في لائحة الاتهام أن المسؤولين تلقوا مبلغ 2 مليون شلن أوغندي من أحد الباعة، وهو موسى بيسوبولوا، بزعم تخصيص كشك له في السوق، إلا أن ذلك لم يتحقق. وقد وُجهت إليهما تهمتان: الاحتيال بموجب المادة 287 من قانون العقوبات، والتآمر لارتكاب الاحتيال وفق المادة 289، ونفيا ارتكاب هذه الجرائم أثناء جلسة الاستماع.
وقال المدّعي العام أَمزا موزيج إن التحقيقات مستمرة، وهناك أشخاص آخرون مرتبطون بالقضية لم يُستكمل توقيفهم بعد، ما قد يترتب عليه توسيع لائحة الاتهام لتشمل مخالفات إضافية بموجب قانون مكافحة الفساد، ومن ثم إحالة القضية إلى المحكمة المختصة بمكافحة الفساد.
حددت المحكمة جلسة لاحقة بتاريخ 3 فبراير 2026 لمتابعة الإجراءات، بينما يبقى المتهمان رهن الحبس الاحتياطي إلى ذلك التاريخ.
وتأتي هذه القضية بعد شكاوى من عدد من الباعة في السوق، الذي افتتحه الرئيس موسيفيني في أبريل 2025 لتسهيل الأنشطة التجارية وتحسين الظروف المعيشية للبائعين، حيث أشار بعضهم إلى دفع مبالغ مالية مقابل الحصول على أكشاك دون أي مستند قانوني يثبت ذلك.
وفي الوقت نفسه، تلقى وزير الحكم المحلي، رافاييل ماجزّي، شكاوى مشابهة خلال زيارته لمبندي يوم 6 يناير، وأكد على إرسال فريق وزاري للتحقق من الوقائع واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان شفافية إدارة السوق ومنع تكرار حالات الابتزاز.
