متابعات: أوغندا بالعربي
أوصدت رئاسة جمهورية جنوب السودان الباب أمام أي تمديد إضافي لفترة الحكومة الانتقالية المنبثقة عن اتفاقية السلام المنشطة، مؤكدةً التزامها بإجراء الانتخابات العامة في ديسمبر 2026.
وأعلن هذا القرار أفريكانو ماندي، وزير شؤون الرئاسة، اليوم الجمعة في مؤتمر صحفي بجوبا، موضحاً أن هذا القرار جرى التوصل إليه في اجتماع موسع للرئاسة عُقد يوم الأربعاء برئاسة الرئيس سلفاكير ميارديت وبحضور عدد من نواب الرئيس والمسؤولين.
وأكد الوزير أن الرئاسة حسمت أمرها بشكل قاطع، ونص القرار على أنه “لن يكون هناك أي تمديد آخر للفترة الانتقالية لاتفاق السلام المنشط إلى ما بعد الموعد المتفق عليه حالياً”.
كما تضمن القرار الموافقة بالإجماع على تعديل بعض أحكام الاتفاق والدستور الانتقالي لعام 2011، بهدف تأسيس الإطار القانوني اللازم لإجراء الانتخابات، ووافقت الرئاسة على تشكيل لجنة لبدء التعديلات المطلوبة وعرضها على قيادات الأطراف الموقعة على اتفاق السلام.
ووجهت الرئاسة بتنفيذ الترتيبات الأمنية الانتقالية وتخصيص الموارد المالية اللازمة فوراً من قبل وزير المالية والتخطيط للتشغيل السريع للعملية الانتخابية، فيما ستُعتبر أي أحكام أخرى من الاتفاق لا يمكن إكمالها قبل الانتخابات “برامج ما بعد اتفاق السلام”.
ويُشار إلى أن الاجتماع لم يحضره مسؤولون من الحركة الشعبية لتحرير السودان في المعارضة بقيادة الدكتور رياك مشار، الذي يخضع للإقامة الجبرية والمحاكمة، لكن ممثل الحركة الشعبية في المعارضة القيادة المؤقتة استيفن فار كول، حضر الاجتماع.
تأتي خيار عدم التمديد في ظل أزمة سياسية عميقة بين الرئيس سلفاكير ونائبه الأول “المعلق” رياك مشار، حيث أعلنت الحركة الشعبية في المعارضة بقيادة الرئيس المؤقت أويت نتاثانيل، في سبتمبر 2025، أن الحكومة الانتقالية “انهارت” وفقدت شرعيتها بعد توجيه الاتهام لزعيمها الدكتور رياك مشار ووقفه عن مهامه.
