الاتحاد الأفريقي يرفض محاولة الانقلاب العسكري في دولة بنين ويدعو الانقلابيين إلى الوقف الفوري للأعمال غير القانونية

Screenshot_٢٠٢٥١٢٠٨_٠٨٤٢٠١_Google

متابعات: أوغندا بالعربي

 

أدان رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، معالي محمود علي يوسف، بشدة وبشكل قاطع محاولة الانقلاب العسكري التي وقعت في 7 ديسمبر/كانون الأول 2025 في جمهورية بنين. ويُشدد الرئيس على أن أي شكل من أشكال التدخل العسكري في العمليات السياسية يُشكل انتهاكًا خطيرًا للمبادئ والقيم الأساسية للاتحاد الأفريقي.

ويذكّر الرئيس بالأطر المعيارية للاتحاد الأفريقي بشأن التغييرات غير الدستورية للحكومات، بما في ذلك القانون التأسيسي للاتحاد الأفريقي (2000)، وإعلان لومي (2000)، والميثاق الأفريقي بشأن الديمقراطية والانتخابات والحكم (2007)، وإطار إيزولويني (2009)، والتي ترفض جميعها بشكل قاطع التعدي العسكري على الحكم وتؤكد على أولوية النظام الدستوري والشرعية الديمقراطية كدعائم للسلام والاستقرار في القارة.

يدعو رئيس اللجنة جميع الأطراف المتورطة في محاولة الانقلاب إلى الوقف الفوري لجميع الأعمال غير القانونية، والاحترام الكامل لدستور بنين، والعودة فورًا إلى ثكناتهم الشرعية والتزاماتهم المهنية. ويشجع جميع الأطراف الوطنية المعنية على إعطاء الأولوية للوحدة والحوار والحفاظ على السلم الوطني.

يعرب رئيس المفوضية عن قلقه العميق إزاء الانتشار المقلق للانقلابات العسكرية ومحاولات الانقلاب في أنحاء المنطقة، مشيرًا بأسف إلى أن هذه الأعمال لا تزال تقوض الاستقرار القاري، وتهدد المكاسب الديمقراطية، وتشجع الجهات العسكرية على التصرف خارج نطاق التفويضات الدستورية. ويحذر من أن هذه الاتجاهات تقوض ثقة المواطنين في المؤسسات العامة، وتضعف سلطة الدولة، وتعرض الأمن الجماعي للخطر.

يؤكد رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي مجدداً موقف الاتحاد الأفريقي الرافض لأي تغيير غير دستوري في الحكم، بغض النظر عن السياق أو المبررات. ويؤكد أن الاتحاد الأفريقي ثابت على موقفه الثابت في الدفاع عن الحكم الديمقراطي وسيادة القانون والإرادة السيادية للشعب الأفريقي.ويؤكد رئيس الاتحاد الأفريقي مجدداً دعمه لفخامة الرئيس باتريس تالون، والسلطات الشرعية في جمهورية بنين، وشعب بنين، الذين يواصلون إظهار التزامهم بالديمقراطية والسلام والاستقرار المؤسسي. ويقف الاتحاد الأفريقي على أهبة الاستعداد، بالتنسيق مع الشركاء الإقليميين والدوليين، لمرافقة حكومة بنين وشعبها نحو استعادة الوضع الدستوري الطبيعي بالكامل وتعزيز المؤسسات الديمقراطية.

مشاركة الخبر

مشاركة الخبر

قد يعجبك أيضاً