أوغندا بالعربي-متابعات
قضت المحكمة الدستورية بأنه من غير الدستوري أن تطلب هيئة الإيرادات الأوغندية (URA) من البنوك التجارية تفاصيل عن كل صاحب حساب.وأقر خمسة قضاة ، في قرار إجماعي للمحكمة ، أن توجيهات الهيئة الضريبية ، تنتهك خصوصية عملاء البنوك ، التي يكفلها الدستور
ويقول القضاة إن توجيهات هيئة الضرائب تنتهك خصوصية عملاء البنوك.تم تقديم الالتماس في الوقت الذي تم فيه تسريب تفاصيل حساب السيدة جوستين باجيندا ، المدير التنفيذي المسؤول عن الإشراف على البنوك التجارية في بنك أوغندا ، للجمهور ، وبالتالي تم نشرها من قبل العديد من المواقع الإخبارية على الإنترنت.تنص المادة 27 (2) من الدستور على عدم تعرض أي شخص للتدخل في خصوصية منزل الشخص أو مراسلاته أو اتصالاته ، ولا يوجد في البلاد قانون شامل لحماية البيانات الشخصية.ولهذه الغاية ، ذهب القضاة إلى إدانة الهيئة الضريبية بأمرها بدفع جميع التكاليف القانونية التي استخدمتها البنوك التجارية الـ 29 في التقاضي بنجاح في هذا الالتماس
