متابعات:أوغندا بالعربي
أكد مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية التزامه الثابت بالسعي إلى تحقيق العدالة لضحايا جرائم جيش الرب للمقاومة والمجتمعات المتضررة في شمال أوغندا.
ورحبت النيابة العامة في المحكمة الجنائية الدولية بقرار الدائرة التمهيدية الثانية الذي أكد جميع التهم الـ 39 المتعلقة بجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية ضد أمير الحرب الأوغندي جوزيف كوني.
تشمل التهم سبع هجمات على مخيمات النازحين داخليا سابقًا، والهجوم على مدرسة لوالا الثانوية للبنات، وعمليات اختطاف ممنهجة وإساءة معاملة جسيمة لآلاف الأطفال والنساء والفتيات. وهذه هي المرة الأولى التي تؤكد فيها دائرة تمهيدية بالمحكمة الجنائية الدولية التهم الموجهة إلى مشتبه به غيابيا.
ويأتي هذا القرار في أعقاب جلسة تأكيد التهم التي عقدت في غياب السيد كوني يومي 9 و 10 سبتمبر/2025 أيلول.
يعد هذا التطور خطوةً حاسمة في محاسبة كوني زعيم متمردي جيش الرب للمقاومة، على الجرائم الجسيمة المنسوبة إليه على مدى عقدين من الزمن. بعد انتهاء هذه المرحلة من الإجراءات، ستحال القضية الآن إلى الدائرة الابتدائية. وهذا يضمن إمكانية محاكمة كوني فور اعتقاله بهذه التهم.
وجاء في بيان صادر عن مكتب المدعي العام “سنواصل العمل مع الشركاء والدول لضمان القبض على السيد كوني وتقديمه أمام المحكمة لمواجهة المحاكمة”.
في قرارها، رأت المحكمة الابتدائية وجود أسباب جوهرية للاعتقاد بأن قائد المتمردين المراوغ مسؤول عن الجرائم المنسوبة إليه، وأنه ينبغي إحالة القضية إلى المحاكمة. ويستند القرار إلى الأدلة التي جمعت في إطار تحقيق شامل، وإلى عرض الادعاء لمرافعته الشفهية والكتابية.
أفادت التقارير بوجود أسباب قوية للاعتقاد بأن كوني مسؤول بشكل فردي عن استعباد وتعذيب آلاف النساء والأطفال. كما أكدت وجود أسباب قوية.
