متابعات: أوغندا بالعربي
تقديم التماس إلى المحكمة الدستورية يطعن في ترشيح الجنرال المتقاعد موسى علي الشهير باسم ” نوبي” كحامل لواء الحركة الوطنية للمقاومة الحاكمة في دائرة أدجوماني الغربية، مشيرين إلى مخاوف بشأن صحته الضعيفة وعدم قدرته البدنية.
ووصف مقدمي الالتماس، فإن ترشيح الجنرال علي وتأييده للتنافس على إعادة انتخابه في ولايته الحالية ينتهك الحق الدستوري للمواطنين في التمثيل الفعال والمسؤول.
ويذكر الكاتب والناشط المنفي اختياريا كاكوينزا روكيرا باشاياجا والمدافع عن حقوق الإنسان سوونا جيمس كيجالا، من خلال محاميهما في شركة كييزا وموجيشا للمحاماة، حركة المقاومة الوطنية، واللجنة الانتخابية، والنائب العام كمدعى عليهم مشاركين إلى جانب الجنرال علي، الذي يشغل حاليا منصب النائب الثاني لرئيس الوزراء ونائب زعيم أعمال الحكومة في البرلمان.
وجاء في الالتماس الذي اطلعت عليه صحيفة ” إن فكرة ومشهد ترشيح يوم الثلاثاء: “مونيتور” المتهم الأول الجنرال علي كان عملاً محرجاً وغير دستوری
وأضاف الملتمسون أن “المستجيب الأول كان ضعيفًا وهزيلا بالكاد يمكن سماع صوته، ولم يكن قادرا على التحدث أو الكتابة أو التحرك دون مساعدة أو القيام بأي شيء يُطلب عادةً من عضو في البرلمان”.
تشير وثائق المحكمة إلى أن الجنرال علي رشح من قبل رئيس اللجنة الانتخابية لحركة المقاومة الوطنية الدكتور تانجا أودوي، في 17 يونيو/ حزيران 2025 ، من سيارته بسبب اعتلال صحته. وأكد الحزب لاحقا ترشيحه كمرشح رئيسي في 18 يوليو/تموز 2025 بعد فوزه في الانتخابات التمهيدية بـ 8609 أصوات.
ويذكر الملتمسون أيضًا أن اللجنة الانتخابية رشحت الجنرال علي رسميًا في 22 أكتوبر/ تشرين الأول 2025، كمرشح لحركة المقاومة الوطنية في منطقة أدجوماني غرب، على الرغم من ضعفه الواضح.
ويزعمون أن اللجنة الانتخابية والنائب العام فشلا في أداء واجباتهما الدستورية من خلال الموافقة على ترشيح شخص يزعم أنه غير قادر على تنفيذ مهام المشرع وتسهيل ذلك.
وجاء في الالتماس: “إن استمرار الموافقة أو تسهيل ترشيح المستفتى الأول من قبل المستفتى الثالث والرابع ينتهك الواجب الدستوري في تنظيم وضمان انتخابات حرة ونزيهة.
