أوغندا بالعربي-متابعات
أكدت أوغندا التزامها الراسخ بتعزيز تنفيذ اتفاقية حظر الأسلحة البيولوجية (BWC) ودعم جهود منع الانتشار العالمية، وذلك خلال مؤتمر استمر يومًا واحدًا عُقد في العاصمة كمبالا يوم الثلاثاء، بالتعاون بين الجيش الأوغندي والأمم المتحدة.
وأفادت القوات المسلحة الأوغندية (UPDF) في بيان رسمي أن الحكومة الأوغندية جددت التزامها بتنفيذ اتفاقية حظر الأسلحة البيولوجية وقرار مجلس الأمن الدولي رقم 1540، الذي يهدف إلى منع انتشار أسلحة الدمار الشامل. ويُعد هذا المؤتمر، وهو الأول من نوعه في أوغندا، خطوة مهمة نحو تعزيز القدرات الوطنية للوفاء بالتزامات الاتفاقية، بما في ذلك تحسين قدرة البلاد على تقديم تدابير بناء الثقة المطلوبة بموجب المعاهدة.
وأكد جودوين باجاشي، نقطة الاتصال الوطنية لأوغندا بشأن الاتفاقية، على أهمية الحفاظ على الزخم في تسريع التشريعات والتقارير المتعلقة بالاتفاقية. ودعا المشاركين إلى العمل كنقاط اتصال داخل وزاراتهم ووكالاتهم لنشر المعلومات وجمع البيانات ذات الصلة. وفي كلمته خلال الجلسة الختامية، قال إيرومبا روجر كايجا، وكيل وزارة الإغاثة وإدارة الكوارث واللاجئين في مكتب رئيس الوزراء: “لقد وضع هذا المؤتمر أساسًا للعمل الوطني المنسق لتنفيذ الاتفاقية، وأحث الجميع على المضي قدمًا من خلال تشكيل فريق عمل وطني لقيادة الاستجابات المستقبلية.”
وتتمتع أوغندا بإطار تشريعي يدعم تنفيذ الاتفاقية، يشمل قانون مكافحة الإرهاب ومشروع قانون السلامة والأمن البيولوجي، اللذين يُعتبران ركيزتين أساسيتين لالتزامات البلاد. كما شاركت أوغندا في جهود دولية لتعزيز الأمن البيولوجي، بما في ذلك التعاون مع هولندا ودول أخرى لتطوير قاعدة بيانات وطنية لتسجيل المسببات المرضية الخطرة، وهي خطوة تهدف إلى تعزيز الرقابة الوطنية على المخاطر البيولوجية.
تُعد اتفاقية حظر الأسلحة البيولوجية، التي دخلت حيز التنفيذ عام 1975، معاهدة دولية تُحظر تطوير وإنتاج وتخزين الأسلحة البيولوجية والسموم، وتهدف إلى ضمان استخدام العوامل البيولوجية للأغراض السلمية فقط. ويعكس التزام أوغندا المتجدد دورها النشط في دعم النظام العالمي لمنع الانتشار والحفاظ على الأمن البيولوجي في المنطقة.
