أوغندا بالعربي – كمبالا
تم الاعتراف بأوغندا رسمياً كدولة شريكة في مجموعة بريكس، مما يمنح هذه الدولة الواقعة في شرق أفريقيا فرصة للاستفادة من العلاقات الأعمق مع بعض أكبر الأسواق الناشئة في العالم وتسهيل تنميتها.
توسع بريكس ودور أوغندا كشريك جديد
أصبحت أوغندا في يناير 2025 دولة شريكة في بريكس، إلى جانب ثماني دول أخرى.
قال الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا في كلمته الافتتاحية خلال قمة بريكس.
والتي استمرت يومين في ريو دي جانيرو، بأن دول بريكس تمثل الآن أكثر من نصف سكان العالم.
وبجانب 40% من ناتجه الاقتصادي.
ومثل أوغندا في هذه القمة نائبة الرئيس الأوغنديي جيسيكا ألوبو، وأشار لولا في تصريحاته لرجال الأعمال، إلى تحذيره من تصاعد الحمائية.
كاانت مجموعة بريكس الأصلية قادة من البرازيل وروسيا والهند والصين في قمتها الأولى عام 2009، وثم أضيفت جنوب أفريقيا إلى الكتلة لاحقاً.
وفي العام الماضي ضمت مصر، وإثيوبيا، وإندونيسيا، وإيران، والمملكة العربية السعودية، والإمارات العربية المتحدة.
وفي أوائل هذا العام، انضمت أوغندا ودول أخرى كأعضاء.
تعد هذه القمة هي الأولى التي تضم إندونيسيا وأوغندا والأعضاء الجدد الآخرين.
وجاء في جزء من بيان بريكس، الذي اطلعت عليه أوغندا بالعربي : (نرحب بجمهورية إندونيسيا كعضو في بريكس، وكذلك جمهورية بيلاروسيا، دولة بوليفيا متعددة القوميات، جمهورية كازاخستان، جمهورية كوبا، جمهورية نيجيريا الفيدرالية، ماليزيا، مملكة تايلاند، جمهورية فيتنام الاشتراكية، جمهورية أوغندا، وجمهورية أوزبكستان كدول شريكة لـبريكس).
توافد رؤساء دول مختلفون، بمن فيهم رئيس وزراء الهند ناريندرا مودي، وبجانل ورئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوزا، وغيرهم إلى ريو دي جانيرو.
من أجل الحضور والمشاركة بقمة بريكس، والتي ستستمر يومين.
وذلك لمناقشة القضايا العالمية الملحة، ويمثل الرئيس موسيفيني في هذه القمة نائبة الرئيس ألوبو.
في السياق ذاته، أعربت المجموعة عن دعمها لانضمام إثيوبيا وإيران إلى منظمة التجارة العالمية.
ودعت إلى استعادة قدرتها على حل النزاعات التجارية بشكل عاجل.
كما أيد البيان المشترك للقادة خططاً لتجربة مبادرة الضمانات المتعددة الأطراف لـ”بريكس” داخل بنك التنمية الجديد (NDB) التابع للمجموعة.
ذلك لخفض تكاليف التمويل، وتعزيز الاستثمار في الدول الأعضاء.
وفي بيان منفصل عقب مناقشة الذكاء الاصطناعي.
دعا القادة إلى وضع حماية ضد الاستخدام غير المصرح به للذكاء الاصطناعي.
ارجعوا ذلك لتجنب جمع البيانات المفرط والسماح بآليات الدفع العادل.
