أوغندا بالعربي-متابعات
عبّر وزير الموارد المائية والري المصري، الدكتور هاني سويلم، يوم الخميس، عن رفض مصر القاطع لما وصفه بـ”سياسة فرض الأمر الواقع” التي تنتهجها إثيوبيا ، ماوصفها من خلال إجراءات أحادية تتعلق بإدارة نهر النيل، وذلك في غياب اتفاق قانوني ملزم بين دول الحوض الرئيسية.
وأكد الوزير أن الدولة المصرية لن تسمح بأن تكون التنمية في إثيوبيا على حساب الحقوق التاريخية لدولتي المصب، معتبرًا أن الدعوات الإثيوبية المتكررة لاستئناف المفاوضات لا تعدو كونها محاولات شكلية تهدف لتحسين الصورة الذهنية لإثيوبيا دوليًا، دون أن تقترن بإرادة سياسية حقيقية.
وأشار سويلم إلى أن مسار التفاوض، الممتد لأكثر من 13 عامًا دون نتائج ملزمة، يكشف عن غياب الجدية والمصداقية في الطرح الإثيوبي، موضحًا أن المجتمع الدولي مطالب بإدراك حقيقة النهج الإثيوبي القائم على التراجع والمراوغة وفرض الأمر الواقع، رغم ما يتم الترويج له من رغبة في التفاوض.
وشدد سويلم في ختام تصريحاته على أن مصر ستستمر في الدفاع عن حقوقها المائية بكل الوسائل الممكنة، في إطار القانون الدولي، ورفضًا لأي محاولات لفرض حلول أحادية لا تراعي مصالح كافة الأطراف.
