أوغندا بالعربي – كمبالا
أطلقت الحكومة الأوغندية رسمياً مشروعاً ضخماً لتحسين البنية التحتية للطرق، ويستهدف 19.8 كيلومتراً من الطرق في جميع أنحاء منطقة كمبالا الكبرى الحضرية.
يهدف هذا المشروع الطموح، الذي تبلغ تكلفته 149 مليار شلن أوغندي، إلى تخفيف الازدحام المروري وتحسين الربط وتعزيز التنمية الاقتصادية في العاصمة، مع تحديد موعد للانتهاء بحلول عام 2026.
تفاصيل المشروع ونطاق العمل
يشمل المشروع جميع الأقسام الخمسة الرئيسية في كمبالا، مع توزيع أطوال الطرق التي سيتم تحديثها كالتالي:
- كمبالا المركزية: 3.70 كيلومتر.
- كاومبي المركزية: 4.56 كيلومتر.
- لوباغا: 3.07 كيلومتر.
- كاومبي: 3.51 كيلومتر.
- ماكيندي: 5.01 كيلومتر.
خلال فعالية مجتمعية أقيمت يوم الجمعة الماضي في قسم كاومبي، أعلنت المديرة التنفيذية لـ هيئة مدينة كمبالا الكبرى شريفة بوزيكي عن بدء الأعمال.
شددت بوزيكي على ضرورة إنجاز المشروع في الوقت المحدد، وأكدت (هذه الطرق ستكلفنا 149 مليار شلن أوغندي “38 مليون دولار”، ونتوقع الانتهاء من الأعمال بحلول عام 2026)
وتابعت (يجب على المقاولين العمل ضمن الإطار الزمني المحدد).
تم تخصيص 15 طريقاً لإعادة التأهيل والإنشاء ضمن هذا المشروع، وأهمها:
- شارع بن كيوانوكا (1.4 كم)
- طريق رشيد خميس (0.8 كم)
- طريق كمبالا القديمة-ماتيا مولومبا (0.3 كم)
- طريق جينيري (0.2 كم)
دعوات للشفافية والتعاون المجتمعي
حثت وزيرة شؤون كمبالا الكبرى مينسا كاباندا المقاولين على التعاون الوثيق مع المجتمعات المحلية، وتبني نهج عمل مرحلي لضمان الوفاء بالموعد النهائي البالغ 18 شهرًا.
قالت كاباندا: (يجب على المقاولين تسليم هذه الطرق في غضون 18 شهرًا. إذا تم تكليفكم ببضعة كيلومترات، فركزوا على إكمالها بسرعة بدلاً من العمل على عدة طرق في وقت واحد).
من جانبها طالبت ممثلة عمدة مدينة كمبالا أوليف نارنازي المقرضين المحليين إلى مراقبة تقدم المشروع بفعالية، وضمان الاستخدام المسؤول للأموال العامة، والتي تم اقتراضها من خلال قرض من البنك الدولي.
وجاء في نداء العمدة (هذا المشروع ممول بقرض، لذا يجب على القادة متابعة وطلب قوائم الكميات (BOQs) لضمان تسليم المقاولين لعمل عالي الجودة).
وأضافت (كثيراً ما نرى الطرق تتدهور في غضون أشهر من الانتهاء، ومع ذلك يتحمل دافعو الضرائب العبء).
كما أثارت العمدة مخاوف بشأن نقص التمويل للبنية التحتية الحيوية للصرف الصحي في كمبالا.
وصرحت (نادراً ما تخصص الحكومة أموالًا لقنوات الصرف الكبيرة، وعلى الرغم من أن الفيضانات تظل مشكلة رئيسية).
حثت أوليف البنك الدولي على النظر في تمويل أنظمة الصرف الصحي في السنة المالية المقبلة.
