أعلنت المحكمة الجنائية الدولية أن قضاتها سيعتمدون على البيانات المكتوبة والأدلة الوثائقية عندما تبدأ محاكمة زعيم جيش الرب للمقاومة جوزيف كوني غيابياً في 9 سبتمبر 2025.
يأتي هذا القرار في سياق جهود المحكمة لتقديم مرتكبي جرائم الحرب في أوغندا إلى العدالة.
وفي حديثه للصحفيين في كمبالا يوم 13 يونيو، صرح مستشار التعاون الدولي في مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية داهيرو سانتا آنا، أن القضاة رفضوا طلب الادعاء بأن يدلي خمسة شهود، بمن فيهم خبير واحد، بشهاداتهم شخصياً.
وقال سانتا آنا: (بينما طلب مكتب المدعي العام أن يدلي خمسة شهود بشهاداتهم أمام القضاة، مع شاهد خبير واحد، رفضت الدائرة التمهيدية الطلب).
وأضاف (لقد فضلوا أن يعتمد جلسة تأكيد التهم على الأدلة الوثائقية وملخصات الشهادات التي قدمها الشهود).
الجدير بالذكر أصدرت المحكمة الجنائية الدولية أول مذكرة توقيف مختومة بحق كوني في 8 يوليو 2005، والتي تم الكشف عنها في أكتوبر من نفس العام.
يواجه كوني 12 تهمة بارتكاب جرائم ضد الإنسانية بما في ذلك القتل، الاستعباد، الاغتصاب، والاستعباد الجنسي، و21 تهمة بارتكاب جرائم حرب بما في ذلك تجنيد الأطفال الجنود، المعاملة القاسية للمدنيين، النهب، وتوجيه الهجمات ضد السكان المدنيين. ويُزعم أن هذه الجرائم وقعت في عامي 2003 و 2004 في شمال أوغندا.
في 12 ديسمبر 2024، حددت الدائرة التمهيدية الثالثة بالمحكمة الجنائية الدولية موعد جلسة تأكيد التهم ضد كوني لتُجرى في غيابه في 9 سبتمبر 2025.
يأتي هذا بينما يقضي قائده السابق،دومينيك أونغوين، حالياً حكماً بالسجن لمدة 25 عاماً بعد أن أدانته نفس المحكمة بجرائم ارتكبت خلال نفس النزاع.
