أوغندا بالعربي-متابعات
اقترحت وزارة الأشغال والنقل الأوغندية فرض عقوبات أكثر صرامة على الأفراد الذين ينفذون مشاريع بناء دون الحصول على تصريح بناء صالح وفقا لمشروع قانون تعديل مراقبة البناء لعام 2025.
تهدف التعديلات على مشروع قانون مراقبة البناء لعام ٢٠٢٥ الفصل 136، إلى معالجة الثغرات في تشكيل المجلس، وصلاحيات المجلس، وتشكيل لجان البناء، وإجراءات الموافقة على تصاريح البناء وتصاريح العمل.
اقترح التعديل عقوبات تبدأ بغرامة قدرها 20,000 شلن لكل متر مربع مبني بدون ترخيص، والسجن لمدة تصل إلى عامين، أو كليهما.
وتشمل الغرامة الحالية البالغة مليون شلن أو السجن لمدة تصل إلى عامين. ومنح مشروع القانون لجان البناء سلطة هدم أو إصدار أمر بإخلاء المباني المشيدة بالمخالفة للقانون.
يهدف مشروع القانون إلى تبسيط إجراءات الموافقة على تراخيص البناء والإشغال، وتقليص عدد أعضاء المجلس إلى تسعة أعضاء، وتحديد أدوار المسؤول عن الهندسة والتخطيط العمراني. ويعمل المجلس الوطني لمراجعة البناء (NBRB) منذ عام ٢٠١٨ على إنشاء لجان بناء وتطبيق نظام إدارة صناعة البناء (BIMS).
ورغم هذه الجهود، لا تزال حوادث انهيار المباني واندلاع الحرائق مستمرة، مما يؤدي إلى خسائر في الأرواح والممتلكات.
وارجع المتحدث باسم المجلس الوطني لمراجعة البناء هربرت زيوا، هذه الحوادث إلى قصور في رصد وتفتيش عمليات البناء، بالإضافة إلى ثغرات في القوانين السارية.
قال: “لقد استغرقنا وقتًا طويلًا في إنجاز أعمال تحت الأرض، واستشرنا الجهات المعنية الرئيسية بشأن التعديلات المقترحة. ونأمل أن تُحسّن هذه التعديلات، في حال إقرارها من قِبَل البرلمان، قطاع البناء”.
وطلب من لجنة البنى التحتية المادية في البرلمان تسريع مشروع القانون لإدخال التعديلات حيز التنفيذ بما يخدم البيئة العمرانية.
ومن المتوقع أن يُحسّن مشروع تعديل القانون، في حال إقراره، قطاع البناء من خلال تعزيز الامتثال لقوانين ولوائح البناء، والحد من مخاطر انهيار المباني والحوادث الأخرى، وحماية قيم العقارات والسلامة العامة، وتبسيط إجراءات منح التراخيص للمطورين.
