أوغندا بالعربي-متابعات
أثار قرار الحكومة السودانية بوقف استيراد الشاي الكيني موجة من الغضب بين مصدري الشاي في كينيا، حيث يُعتبر السودان سوقًا رئيسيًا لصادرات الشاي الكيني.
تُظهر البيانات أن كينيا تحقق فائضًا تجاريًا قدره 42.8 مليون دولار مع السودان، لذا فإن هذا القرار يمثل أزمة كبيرة لمزارعي الشاي وأنشطة التصدير.
يُعد الشاي من أهم القطاعات الزراعية في كينيا، حيث يعتمد عليه آلاف المزارعين كمصدر رئيسي للدخل. ومع وجود أكثر من 200 حاوية محملة بالشاي في طريقها إلى السودان، يواجه المزارعون والمصدرون خسائر فادحة في حال عدم التوصل إلى حل سريع.
تعتبر العائدات المهددة نتيجة هذا القرار بحوالي 3.8 مليار شلن كيني، مما يزيد من حجم القلق بين المنتجين والمصدرين على حد سواء.
مع خسارة سوق رئيسي مثل السودان، سيشهد المصدرون انخفاضًا حادًا في الطلب على الشاي الكيني. هذا الانخفاض سيؤدي بالضرورة إلى تراجع أسعار الشاي في السوق المحلية، مما سيؤثر سلبًا على الدخل الذي يعتمد عليه المزارعون.
كما سيتسبب في تكدس الإنتاج في الأسواق المحلية، مما يعرض الأسعار العالمية للخطر وبالتالي يقلل من عوائد المزارعين.
بالإضافة إلى ذلك، يهدد هذا الوضع بفقدان العديد من وظائف العمال الذين يعتمدون على استمرارية تدفق التجارة في مزارع ومعامل الشاي.
في ظل هذا الوضع المتدهور، فإن المصدرين يشددون على ضرورة تدخل الحكومة الكينية بشكل فوري ودبلوماسي. يطالبون بمنحهم مهلة شهر على الأقل لتخليص الشحنات العالقة، والعمل على تحسين العلاقات مع السودان من أجل تفادي المزيد من الخسائر.
وفي حال عدم حل الأزمة، قد يُجبر المزارعون على البحث عن أسواق بديلة، وهو أمر قد يستغرق وقتًا طويلًا، مما سيؤدي إلى خسائر مالية كبيرة.
يمثل قرار السودان ضربة قوية لصناعة الشاي في كينيا ويُحتمل أن تكون له تداعيات طويلة الأمد إذا لم يتم التعامل معه بجدية وسرعة من قبل حكومة الرئيس وليام روتو.
المزارعون والمصدرون في انتظار تحركات رسمية من الحكومة لإنقاذ القطاع من أزمة متوقعة، وهو ما يجعل الجميع يتطلع إلى اتخاذ إجراءات فعالة وسريعة لتجاوز هذه المحنة.
في النهاية، يُظهر الوضع الحالي مدى الترابط بين الزراعة والسياسات التجارية. إذ أن أي قرار سياسي قد ينعكس بصورة مباشرة على حياة المزارعين وعائلاتهم.
