كمبالا : أوغندا بالعربي-متابعات
اختتمت لجنة مكونة من خمسة قضاة في المحكمة الدستورية في كمبالا جلسة الاستماع لأربعة التماسات موحدة تتحدى قانون مكافحة المثلية الجنسية ووعدت بإصدار حكمها عند الإخطار. وتألفت اللجنة من نائب رئيس المحكمة العليا ريتشارد بوتيرا، وجيفري كيابواير، وموزاميرو موتانجولا كيبيدي، ومونيكا موجيني، وكريستوفر جاشيراباك.
مثل مقدمو الالتماس، وهم أساتذة قانون بجامعة ماكيريري ومحامون ونشطاء في مجال حقوق الإنسان والعديد من منظمات المجتمع المدني التي يمثلها محاموهم، أمام القضاة في قاعة محكمة مكتظة بالكامل يوم الاثنين. المدعي العام، وهو كبير المستشارين القانونيين للحكومة، وكنيسة مجتمع ماكيريري المولودة من جديد القس مارتن سيمبا، وشبكة الحياة العائلية هم المدعى عليهم في القضية بينما برنامج الأمم المتحدة المشترك المعني بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز صديق للمحكمة (صديق المحكمة).
وبعد مثولهم، قال ممثل المدعي العام، مارتن موامبوتسيا، مدير الدعاوى المدنية، للصحفيين إن الأطراف اتفقت على تقديم مذكرات مكتوبة وفقًا لتوجيهات المحكمة. وأضاف أن الملتمسين طلبوا تقديم رد تعقيبي بحلول نهاية يوم الأربعاء منذ أن قدم المدعي العام مذكراته صباح الاثنين.
وأكد أوور أونيانجو، متحدثًا نيابة عن جميع محامي مقدمي الالتماس، تأكيد موامبوتسيا، قائلًا إنهم وافقوا على المضي قدمًا من خلال تقديم مذكرات مكتوبة ويسعون إلى تقديم رد تعقيبي بحلول نهاية يوم الأربعاء للسماح للمحكمة بإصدار حكمها. وبناءً على ذلك، منح نائب رئيس المحكمة العليا بوتيرا أصحاب الالتماس وقتًا حتى 20 ديسمبر 2023 لتقديم الرد التعقيبي
