أوغندا بالعربي-متابعات
رفضت قوى سياسية سودانية ومنظمات مجتمع مدني، أي تفاوض مع مليشيا الدعم السريع، قبل تنفيذ اتفاق جدة.
ووقع على بيان مشترك كل من “قوى الحراك الوطني، الحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل، قوى التراضي الوطني، الجبهة الثورية السودانية،:تنسيقية العودة لمنصة التأسيس، سودان يسع الجميع، التحالف الديمقراطي للعدالة الاجتماعية والمجتمع المدني”.
واكد الموقعون أن اتفاق جدة هو المدخل الصحيح للوصول لوقف اطلاق النار و فتح المسارات الإنسانية وهي قضية تخص الأطراف التي وقعت عليه، بعد استيفاء الشروط التي تم الالتزام بها و أهمها خروج مليشيا الدعم السريع المحلولة من منازل المواطنين و الاعيان المدنية.
واضافت “عليه فإن اى عملية سياسية يجب ان تبدأ بعد انهاء الحرب وفقآ لما تم الاتفاق عليه.
وقالت في بيان إنه يتبع ذلك التحقيق في الجرائم و الانتهاكات التي ارتكبتها مليشيا الدعم السريع المحلولة و محاسبتها على جرائم الإبادة والتطهير العرقي والاغتصاب ونهب البنوك و الأسواق وتدمير البنية التحتية للدولة كما يجب عليها ارجاع جميع الأموال و السيارات التي نهبتها لأصحابها.
وأشارت إلى ان أن اعلان اديس بين جماعة (تقدم) و( مليشيا الدعم السريع) ، اكد بشكل قاطع ان مجموعة “تقدم” هي الجناح السياسي لمليشيا الدعم السريع بناء على البيان و خارطة الطريق التي اعلنوها.
وقالت إن بيان اديس ابابا في جوهره هو محاولة لإعادة الاتفاق الاطارى ، و خلق شراكات جديدة ملطخة بدماء السودانيين ، والقفز فوق كل الانتهاكات و الحديث عن حل سياسي تفاوضي مع مليشيا الدعم السريع المحلولة ، وهو مسعى مفضوح و مرفوض يجد معارضة شرسة من أبناء شعبنا بمختلف توجهاتهم.
وتابعت “كما انه محاولة ساذجة لإعادة الأوضاع الى ما كانت عليه قبل 15 ابريل ٢٠٢٣، بعد فشل الانقلاب و الحرب فى كسر إرادة السودانيين و تمرير الاجندة الأجنبية، فضلآ عن ان الإعلان اعطى شرعية سياسية للمليشيا المحلولة بعد كل ما اقترفته في حق الشعب السوداني و ادانتها من جهات إقليمية ومنظمات دولية و ادخال قادتها تحت عقوبات الخزانة الامريكية.