uganda_logooo
فريدا كولومبا

وزير المالية بجنوب السودان الجديد : “سنقوم برفع الضرائب عن السلع الكمالية”

جوبا : أوغندا بالعربي- راديو تمازج

قال وزير مالية جنوب السودان “الجديد”، باك برنابا شول، إنه سيقوم بزيادة الضرائب على السيارات الفاخرة والمنتجات الفاخرة خاصة سيارات ماركة  (V8).

جاءت تصريحات الوزير في أثناء حفل استقباله بوزارة المالية يوم الإثنين.وشدد برنابا شول، على الحاجة إلى تقليل الإنفاق الباهظ على السلع التي ترهق الموارد المالية للبلاد.وقال الوزير: “سنقوم بإثناء الناس عن شراء السيارات الفاخرة، وهي سلع باهظة الثمن نسبة لاقتصاد البلاد، خاصة سياراتV8، لهذا السبب سنقوم بزيادة الضرائب والرسوم الجمركية على السلع الكمالية لأننا نريد استيراد الطعام”.

وأكد التزام الإدارة بتطوير الاقتصاد بالتعاون مع الخبراء والمواطنين. وحث السكان على التركيز على إنتاج الغذاء محليا بدلا من الإنفاق الباهظ.وتابع: “الطريق إلى التحول الاقتصادي سيكون شاقا للغاية، وأعلم أنه ستتم تسميتي بأسماء، وقد أتعرض للتهديد بالموت لكنني أريد أن أعدكم بأنني سأقف وأبذل قصارى جهدي”.وأكد التزامه باتباع طريق جديد للانتعاش الاقتصادي والإصلاح الذي من شأنه أن يفيد الأغلبية في نهاية المطاف. قائلا: “التغيير أمر حتمي ولا يوجد وقت مناسب للتغيير أعتقد أن حان الوقت”.

من المتوقع أن يناقش وزير المالية الجديد في الأسابيع المقبلة، “خطة التدخل في حالات الطوارئ الاقتصادية”، التي تهدف إلى السياسة استقرار سعر الصرف السوق وتنفيذ إصلاحات إدارة المالية العامة.

وشدد الوزير على أن سيقدم سياسة مالية من شأنها تقلل البحث عن الدولار، وتابع: “إذا كنت ذاهبا إلى كمبالا على سبيل المثال أو إلى نيروبي، فسنمنحك العملة شلن، لأنك لست بحاجة إلى الدولار للذهاب إلى كمبالا، أنت فقط بحاجة إلى شلن أوغندي”.

وقال المفوض العام أثيان دينق أثيان، “ادعم جهود وزارة المالية لتعزيز تحصيل الإيرادات من خلال توسيع القاعدة الضريبية”، وأشار إلى أن جزءا كبيرا من سكان جنوب السودان لا يساهمون حاليا في عائدات الضرائب.ودعا إلى مراجعة اتفاقية القوة الأمنية الموقعة مع الأمم المتحدة، مشيرا إلى أن الحكومة تخسر عائدات كبيرة من خلال الإعفاءات الضريبية.وتابع: “جنوب السودان هو البلد الوحيد الذي إذا حصلت على عطا من الحكومة سيتم منحك إعفاء ضريبيا إذا طلبت من الحكومة،” فلا أحد يقول لا “.وشدد على الحاجة إلى مراجعة اتفاقية وضع القوات لضمان توافق الإعفاءات مع الأهداف الاقتصادية للدولة وعدم تأثيرها على السوق المحلي.

مشاركة الخبر

مشاركة الخبر