متابعات: أوغندا بالعربي
كشفت هيئة السجون الأوغندية أن 294 طفلًا رضيعًا يقيمون حاليًا داخل السجون برفقة أمهاتهم النزيلات، وذلك وفق ما أعلنه مسؤولون في الهيئة أمام البرلمان خلال مناقشة الإطار العام للموازنة للعام المالي المقبل.
وأوضح المسؤولون أن هذه الأرقام عُرضت خلال جلسة للجنة الدفاع والشؤون الداخلية في البرلمان، حيث جرى تسليط الضوء على أوضاع النساء السجينات المصحوبات بأطفالهن، والتحديات المرتبطة برعاية الرضع داخل بيئة السجون.
وبيّنت هيئة السجون أن القوانين المعمول بها تسمح ببقاء الطفل مع والدته داخل السجن حتى عمر 18 شهرًا، إلا أن هذا الحد قد يمتد في بعض الحالات إلى 24 شهرًا مراعاةً لاعتبارات إنسانية واجتماعية، خاصة في حال تعذر تسليم الطفل لأقارب خارج السجن.
وخلال الجلسة، أعرب عدد من النواب عن قلقهم إزاء الاكتظاظ داخل السجون، وانعكاسه على صحة وسلامة الأطفال الرضع، متسائلين عن مصير هؤلاء الأطفال في حال رفضت الأسر أو الأقارب استلامهم.
من جانبها، أكدت هيئة السجون أن جميع حالات الحمل تحدث قبل دخول السجن، مشددة على أن إجراءات الاستقبال تشمل فحوصات طبية دقيقة، بما فيها اختبارات الحمل، نافية بشكل قاطع حدوث حالات حمل داخل مرافق الاحتجاز.
كما أشارت الهيئة إلى وجود مراكز رعاية للأطفال في بعض السجون المخصصة للنساء، تهدف إلى توفير الحد الأدنى من الرعاية الصحية والغذائية للرضع، رغم التحديات المرتبطة بالإمكانات والموارد.
ويعيد هذا الملف إلى الواجهة النقاش حول حقوق الأطفال المولودين لأمهات نزيلات، وضرورة تعزيز البدائل الإنسانية التي تضمن مصلحة الطفل الفضلى، بعيدًا عن آثار السجن وظروفه القاسية.
