أكدت رئيسة هيئة الاستئناف الإداري، ريتا ناماكيكا نانغونو، إن هيئة الاستئناف الإداري تلقت 51 طعنًا منذ إنشائها عام 2022، منها 25 طعنًا قُدّمت هذا العام وحده.
وقالت في حديثها خلال منتدى إفطار الرؤساء التنفيذيين لهيئة تنظيم التأمين في كامبالا بتاريخ 11 سبتمبر،أن 41 طعنًا منها قد بُتّ فيها وصدرت قرارات بشأنها، بينما لا تزال 10 طعنات في مراحل مختلفة من جلسات الاستماع.
وتعود أغلبية الطعون إلى نزاعات تتعلق بوثائق التأمين الجماعي على الحياة، والتأمين الشامل للسيارات، والتأمين الطبي.
وأوضح نانجونو أن معظم القضايا التي نظرتها المحكمة كانت نابعة من قرارات مكتب الشكاوى التابع لهيئة تنظيم التأمين، مع وجود عدد قليل منها يتعلق بقرارات تنظيمية وإشرافية مثل التحقيقات أو العقوبات أو إلغاء التراخيص.
وأشارت إلى أن دور المحكمة هو استئنافي بحت، ولها سلطة تأييد أو إلغاء أو تغيير قرارات الهيئة أو إحالة المسائل لإعادة النظر فيها مع التوجيه.
قدمت القضايا الرئيسية التي تم تحديدها في إجراءات الاستئناف دروسًا بالغة الأهمية لشركات التأمين والهيئات التنظيمية. وأشار نانغونو إلى أن العديد من وثائق التأمين المقدمة إلى المحكمة تضمنت بنودًا غامضة أو مبهمة، مما جعلها “وهمية وغير قابلة للتنفيذ تقريبًا”.
وسلطت الضوء أيضًا على عدم الوضوح في عمليات المطالبات، حيث فشلت بعض شركات التأمين في توجيه حاملي الوثائق بشأن كيفية ومتى يتم تقديم المطالبات، وهو الوضع الذي قد يرقى إلى سوء النية من جانب شركة التأمين.
وأشارت إلى أن عمليات المطالبات المطولة، وخاصة في الحالات المعقدة التي تنطوي على تحقيقات عبر الحدود، كانت مصدرا رئيسيا للإحباط بالنسبة للعملاء، وحثت شركات التأمين على وضع جداول زمنية واضحة لتجنب النزاعات.
وأعربت المحكمة أيضًا عن مخاوفها بشأن سوء خدمة العملاء، حيث ورد أن بعض شركات التأمين تتجاهل رسائل البريد الإلكتروني أو ترفض التعامل مع العملاء، مما يؤدي إلى تآكل ثقة الجمهور في التأمين.
أكد نانغونو أنه من المتوقع من شركات التأمين التحقيق في المطالبات بقصد الدفع، وليس البحث عن أسباب للتهرب من التسوية. في بعض الحالات، أدى عدم كفاية دعم المطالبات وعدم وجود تقارير تقييم الخسائر المناسبة إلى تأجيج النزاعات.
الاستئناف الإداري الأوغندية تتلقى 51 طعنًا منذ إنشائها عام 2022
أكدت رئيسة هيئة الاستئناف الإداري، ريتا ناماكيكا نانغونو، إن هيئة الاستئناف الإداري تلقت 51 طعنًا منذ إنشائها عام 2022، منها 25 طعنًا قُدّمت هذا العام وحده.
وقالت في حديثها خلال منتدى إفطار الرؤساء التنفيذيين لهيئة تنظيم التأمين في كامبالا بتاريخ 11 سبتمبر،أن 41 طعنًا منها قد بُتّ فيها وصدرت قرارات بشأنها، بينما لا تزال 10 طعنات في مراحل مختلفة من جلسات الاستماع.
وتعود أغلبية الطعون إلى نزاعات تتعلق بوثائق التأمين الجماعي على الحياة، والتأمين الشامل للسيارات، والتأمين الطبي.
وأوضح نانجونو أن معظم القضايا التي نظرتها المحكمة كانت نابعة من قرارات مكتب الشكاوى التابع لهيئة تنظيم التأمين، مع وجود عدد قليل منها يتعلق بقرارات تنظيمية وإشرافية مثل التحقيقات أو العقوبات أو إلغاء التراخيص.
وأشارت إلى أن دور المحكمة هو استئنافي بحت، ولها سلطة تأييد أو إلغاء أو تغيير قرارات الهيئة أو إحالة المسائل لإعادة النظر فيها مع التوجيه.
قدمت القضايا الرئيسية التي تم تحديدها في إجراءات الاستئناف دروسًا بالغة الأهمية لشركات التأمين والهيئات التنظيمية. وأشار نانغونو إلى أن العديد من وثائق التأمين المقدمة إلى المحكمة تضمنت بنودًا غامضة أو مبهمة، مما جعلها “وهمية وغير قابلة للتنفيذ تقريبًا”.
وسلطت الضوء أيضًا على عدم الوضوح في عمليات المطالبات، حيث فشلت بعض شركات التأمين في توجيه حاملي الوثائق بشأن كيفية ومتى يتم تقديم المطالبات، وهو الوضع الذي قد يرقى إلى سوء النية من جانب شركة التأمين.
وأشارت إلى أن عمليات المطالبات المطولة، وخاصة في الحالات المعقدة التي تنطوي على تحقيقات عبر الحدود، كانت مصدرا رئيسيا للإحباط بالنسبة للعملاء، وحثت شركات التأمين على وضع جداول زمنية واضحة لتجنب النزاعات.
وأعربت المحكمة أيضًا عن مخاوفها بشأن سوء خدمة العملاء، حيث ورد أن بعض شركات التأمين تتجاهل رسائل البريد الإلكتروني أو ترفض التعامل مع العملاء، مما يؤدي إلى تآكل ثقة الجمهور في التأمين.
