متابعات: أوغندا بالعربي
أعلنت نقابة المحامين الأوغندية إطلاق صندوق أطلقت عليه اسم “صندوق الدفاع عن السيادة” بقيمة تتجاوز 2.3 مليار شلن أوغندي، بهدف تمويل حملات قانونية وتوعوية لمواجهة تداعيات قانون “حماية السيادة” المثير للجدل الذي أقرّه البرلمان الأوغندي مؤخراً.
وقالت النقابة إن الصندوق سيُستخدم لدعم الدعاوى الدستورية، وتقديم المساعدة القانونية للصحفيين ونشطاء المجتمع المدني، إلى جانب تمويل حملات توعية عامة بشأن القانون الجديد وآثاره المحتملة على الحريات العامة والعمل المدني في البلاد.
وأوضح نائب رئيس النقابة، أنتوني أسييموي، خلال مؤتمر صحفي في العاصمة كمبالا، أن المبادرة تهدف إلى “توحيد الأصوات القانونية والمدنية والاقتصادية” داخل أوغندا وخارجها، لمواجهة ما وصفه بالمخاطر التي قد تهدد الحقوق الدستورية والحريات الأساسية.
وبحسب النقابة، سيُخصص جزء من التمويل لحملات التوعية عبر وسائل الإعلام والمنصات العامة، بينما ستذهب الحصة الأكبر لدعم الطعون الدستورية والإجراءات القانونية أمام المحاكم المحلية والهيئات الإقليمية والدولية. كما خُصص جزء من الصندوق لتوفير مساعدات قانونية عاجلة للصحفيين والعاملين في منظمات المجتمع المدني الذين قد يتعرضون للملاحقة بموجب القانون الجديد.
ويأتي ذلك في وقت يواجه فيه قانون “حماية السيادة” انتقادات واسعة من منظمات حقوقية وقانونية، ترى أنه يفرض قيوداً صارمة على التمويل الأجنبي ويمنح السلطات صلاحيات واسعة لمراقبة أنشطة المنظمات والأفراد المرتبطين بجهات خارجية.
ويقول مؤيدو القانون إنه يهدف إلى حماية المصالح الوطنية ومنع التدخلات الأجنبية في الشؤون الداخلية، بينما يحذر معارضوه من أنه قد يؤدي إلى تقليص مساحة العمل المدني والتأثير على حرية التعبير والنشاط الحقوقي في أوغندا.
المصدر: Daily Monitor
