كمبالا – أوغندا بالعربي
أشاد الرئيس الأوغندي يوري موسيفيني بنواب حزب حركة المقاومة الوطنية الحاكم (NRM) عقب إقرار البرلمان مشروع “قانون حماية السيادة” لعام 2026، معتبراً أن الخطوة تمثل دفاعاً عن استقلال القرار الوطني في مواجهة ما وصفه بالتدخلات الأجنبية في الشؤون الداخلية للبلاد.
وقال موسيفيني، في بيان نشره عبر منصاته الرسمية، إن النواب الحاكمين “بعثوا برسالة واضحة إلى العالم بأن مصير أوغندا يجب أن يبقى بأيدي الأوغنديين”، مضيفاً أن القانون يهدف إلى “تمكين الأوغنديين من إدارة شؤونهم دون تدخل خارجي”.
وهاجم الرئيس الأصوات المعارضة للقانون، واصفاً الاعتراضات بأنها “مخزية”، مؤكداً أن التدخل الأجنبي في القضايا الداخلية يشكل خطراً على استقرار الدولة وسيادتها.
وكان البرلمان الأوغندي قد أقر مشروع القانون المثير للجدل بعد جلسات شهدت توتراً واسعاً بين نواب المعارضة ورئاسة البرلمان، حيث اتهمت المعارضة رئيسة البرلمان بالانحياز وتقليص الوقت المخصص لتقديم تقاريرها المعارضة بشأن المشروع.
وينص القانون، بصيغته المعدلة، على إلزام الأفراد أو الجهات التي تتلقى تمويلاً أجنبياً لأغراض سياسية بالتسجيل كـ”وكلاء لجهات أجنبية”، مع فرض عقوبات قد تصل إلى السجن على المخالفين. كما يهدف إلى الحد من ما تعتبره الحكومة “تأثيراً خارجياً” على السياسات الوطنية.
ورغم التعديلات التي أُدخلت على المشروع بعد انتقادات من البنك المركزي وجهات حقوقية ودولية، لا تزال منظمات مدنية ومعارضون يرون أن القانون قد يُستخدم لتقييد النشاط السياسي والمدني وتقليص مساحة الحريات العامة في البلاد.
المصدر: Daily Monitor Uganda
