أوغندا بالعربي – كمبالا
مع بدء الحكومة الأوغندية رسمياً في تنفيذ الموازنة الوطنية البالغة 18 مليار دولار للسنة المالية 2025/26 في 1 يوليو، وأشاد كبار الخبراء الاقتصاديين والمحللين الماليين بالاتجاه الجديد للخطة المالية، لكنهم حذروا من أن نجاحها سيعتمد إلى حد كبير على التنفيذ.
إصلاحات ضريبية شاملة
خلال حوار ما بعد الموازنة الذي استضافته شركة إرنست ويونغ، أثنى متخصصو السياسات على تحول الموازنة نحو إصلاحات ضريبية شاملة وتركيزها على خلق الثروة.
وأشاروا إلى أن الموازنة تحمل إمكانات كبيرة لرفع مستوى الفئات السكانية الضعيفة.
بجانب تحفيز نمو القطاع الخاص، ووضع الأساس لمرونة اقتصادية طويلة الأجل.
ملاحظات بعيون الخبراء
لاحظ خبراء من إرنست ويونغ أوغندا، وسيتاني، وهيئة الإيرادات الأوغندية، ومراكز فكرية أخرى للسياسات، أن الإجراءات الضريبية لهذا العام كانت أكثر تركيزاً على المواطن من السنوات السابقة.
وسلطوا الضوء على أحكام مثل الحوافز المستهدفة للشركات الصغيرة والمتوسطة، ومبادرات لدعم التصنيع المحلي، وتعزيز الإيرادات المحلية من خلال سياسة ضريبية وإدارة مبسطة.
قال جيمس موبي وروبرت مبازييرا، الشريكان في الضرائب في إرنست ويونغ أوغندا: (على عكس الموازنات السابقة، فإن موازنة 2025/26 أكثر تقدمية وشمولية).
وأضافا: “ومع ذلك، فإن هذه الإصلاحات لن تحدث فرقًا إلا إذا اقترنت بتنفيذ فعال، وشفافية، ومساءلة عامة).
تحديات التنفيذ ودعوات للمساءلة
أُثيرت مخاوف بشأن الاختناقات التاريخية في طرح البرامج الحكومية، ولا سيما التأخير في صرف الأموال، وانخفاض القدرة على الاستيعاب من قبل الوزارات والحكومات المحلية، والفساد.
وشدد الخبراء على ضرورة الحاجة إلى تحسين التنسيق بين الوكالات، وآليات مراقبة قوية، وذلك لضمان ترجمة الأموال المدرجة في الموازنة إلى نتائج تنموية حقيقية.
وفقًا لـنشرة أوغندا، يرى العديد من أصحاب المصلحة أن تركيز الموازنة على خلق الثروة، يأتي في الوقت المناسب، وخاصة في أعقاب جهود التعافي الاقتصادي بعد الاضطرابات العالمية.
من جانبها، عبرت جمعية المصنعين الأوغنديين، وقادة الأعمال عن تفاؤلهم بالدعم المقدم للصناعات الزراعية، وتنمية مهارات الشباب، وتطوير البنية التحتية.
ومع ذلك، حثوا أيضاً وزارة المالية وهيئة الإيرادات الأوغندية على تكثيف التثقيف الضريبي.
وتبسيط عمليات الامتثال لتوسيع القاعدة الضريبية دون خنق الشركات غير الرسمية.
في الختام، بينما حظيت موازنة 2025/26 بترحيب واسع كخطوة استراتيجية نحو نمو اقتصادي شامل.
يتفق المحللون على أن قدرة الحكومة على الوفاء بالتزاماتها الطموحة ستكون الاختبار الأكبر.
