متابعات: أوغندا بالعربي
كمبالا – حذّرت منظمات المجتمع المدني في أوغندا من تزايد الضغوط المالية على الموازنة العامة، مشيرة إلى مخاطر قد تؤثر على الاستقرار الاقتصادي وتضعف قدرة الحكومة على تمويل القطاعات الحيوية.
وأكدت مجموعة الدفاع عن الموازنة أن المؤشرات الحالية تعكس تقلّص الموارد المالية المتاحة، في ظل ارتفاع الالتزامات المرتبطة بخدمة الدين وتزايد أعباء الإنفاق الحكومي، ما يحدّ من القدرة على توجيه الموارد نحو الخدمات الأساسية.
وأوضح منسق المجموعة، جوليوس موكوندا، أن بعض السياسات والتشريعات المقترحة قد تزيد من تعقيد الوضع الاقتصادي، محذرًا من أن القوانين الجديدة قد تؤدي إلى تراجع التمويل الخارجي وتقلّص دور المنظمات غير الحكومية في دعم الاقتصاد.
وأشار إلى أن مشروع قانون «حماية السيادة» قد يفرض قيودًا على الجهات التي تتلقى دعمًا من الخارج، ما قد يؤدي إلى انخفاض كبير في حجم التمويل، مع ما يحمله ذلك من تداعيات على فرص العمل والأنشطة التنموية.
كما حذّر من احتمالات هجرة الكفاءات والباحثين إلى دول توفر بيئة أكثر استقرارًا، في حال تشديد القيود على التمويل، الأمر الذي قد يؤثر سلبًا على الابتكار والنمو.
وتأتي هذه التحذيرات في وقت تواجه فيه أوغندا تحديات مالية متزايدة، أبرزها ارتفاع الدين العام وضيق الموارد، ما يستدعي، بحسب خبراء، تبنّي إصلاحات تعزّز كفاءة إدارة المال العام وتوسّع مصادر الإيرادات.
ودعت منظمات المجتمع المدني إلى تحقيق توازن بين حماية السيادة الوطنية والحفاظ على بيئة داعمة للتنمية والاستثمار، بما يضمن الاستقرار المالي على المدى الطويل.
