متابعات: أوغندا بالعربي
دافع ملاك العقارات التجارية في كمبالا عن سياساتهم المتعلقة بالإيجارات، رافضين اتهامات بفرض زيادات ورسوم غير قانونية، وذلك خلال اجتماع رفيع المستوى ترأسته رئيسة الوزراء روبيناه نابانجا لاحتواء التوتر المتصاعد بين الملاك والمستأجرين.
الاجتماع، الذي عُقد في مكتب رئيسة الوزراء، جمع ممثلين عن الملاك وعدداً من التجار ومسؤولين حكوميين، وركز على آلية تطبيق قانون الملاك والمستأجرين 2022 الذي ينظم العلاقة بين الطرفين في العقارات السكنية والتجارية.
وأكد ممثلو الملاك أن أي زيادات في الإيجار تتم وفق القانون، مشددين على أن العقود المكتوبة والإشعارات الرسمية شرط أساسي لأي تعديل في القيمة الإيجارية. وينص القانون على ضرورة إخطار المستأجر قبل تسعين يوماً من أي زيادة، مع تحديد سقف لا يتجاوز عشرة في المئة سنوياً، إضافة إلى تنظيم إجراءات الإخلاء ومنع الممارسات التعسفية.
من جانبها، شددت رئيسة الوزراء على ضرورة الالتزام الكامل بأحكام القانون، لا سيما ما يتعلق بتوثيق العقود وإصدار إيصالات رسمية، ووجهت الجهات المختصة بالإسراع في استكمال اللوائح التنفيذية لضمان تطبيق فعّال ومتوازن.
كما ناقش الاجتماع قضايا خدمية مؤثرة على بيئة الأعمال، من بينها تحسين خدمات الكهرباء وتنظيم الأسواق، في مسعى لخفض التوتر وضمان استقرار النشاط التجاري في العاصمة الأوغندية.
