مشروع قانون جديد بالبرلمان يُحاكم كل من له صلة بالمثلية

أوغندا بالعربي-متابعات

في الشهر الماضي ، منح البرلمان الإذن لعثمان باساليروا ، النائب عن بلدية بوجيري ، لتقديم مشروع قانون خاص بالعضو بعنوان قانون مكافحة المثلية الجنسية ، 2023.

أثناء سعيه للإجازة ، ادعى باساليروا أن المثلية الجنسية هي “السرطان” الجديد الذي يلتهم العالم ويجب كبحه قبل فوات الأوان.

يصر باساليروا على أن المثلية الجنسية “خطأ بشري”.وفقًا للاقتراحات الواردة ، سيتم تسليم الأوغنديين المشتبه في تورطهم في المثلية الجنسية بموجب القوانين الحالية ويمكن أن يواجهوا عشر سنوات على الأقل في السجن إذا ثبتت إدانتهم بممارسة المثلية الجنسية.

يسعى مشروع القانون أيضًا إلى معاقبة أولئك الذين يحاولون ارتكاب جريمة الشذوذ الجنسي بالسجن لمدة عامين ، بينما يُعاقب من يرتكبون المثلية الجنسية المشددة أو يحاولون ذلك بالسجن لمدة عشر سنوات.

يعرّف مشروع القانون المثلية الجنسية المشددة على أنها تنطوي على ضحية قاصر أو إذا كان المشتبه به مصابًا بفيروس نقص المناعة البشرية

السجن ليست العقوبة الوحيدة التي نصح بها مشروع القانون ، ويسعى مشروع القانون إلى منح المحكمة التفويض بالأمر بتعويض مالي لضحية المثلية الجنسية ، وسيتم تحديد هذا المبلغ من قبل المحكمة اعتمادًا على مدى الضرر. .

لن يتم قبول موافقة الضحية كدفاع ، كما ينص مشروع القانون.

فيما يتعلق بوسائل الإعلام ، يواجه المحررون والتقارير وكتاب الأعمدة والتلفزيون والراديو ومخرجو الأفلام غرامة قدرها 5 ملايين شلن بسبب نشر أو بث هوية ضحايا المثلية الجنسية.ينص مشروع القانون على أن “أي شخص يساعد ، أو يحرض ، أو يوجه النصح لشخص آخر للانخراط في أعمال الشذوذ الجنسي ، يرتكب جريمة ويكون عرضة للسجن لمدة عامين عند إدانته”.

مشاركة الخبر

مشاركة الخبر

قد يعجبك أيضاً