أوغندا بالعربي – كمبالا
دعا وزراء مالية مجموعة البريكس للاقتصادات الناشئة، في اجتماعهم الأخير بريو دي جانيرو، إلى إصلاحات جذرية في صندوق النقد الدولي، بما في ذلك إعادة توزيع حقوق التصويت وإنهاء التقليد الذي يقضي بأن يتولى أوروبي إدارة الصندوق.
يمثل هذا الموقف الموحد سابقة في تاريخ المجموعة التي توسعت مؤخراً لتشمل دولًا مثل مصر وإثيوبيا والإمارات.
مما يعزز نفوذها الدبلوماسي كصوت للاقتصادات النامية في “الجنوب العالمي”.
فما هي تفاصيل الدعوة للإصلاح؟
إعادة تنظيم الحصص
أكد الوزراء في بيانهم المشترك على ضرورة أن تعكس إعادة تنظيم الحصص في صندوق النقد الدولي “المراكز النسبية للأعضاء في الاقتصاد العالمي”، ومع حماية حصص الدول الأكثر فقراً
واقترحوا صيغة جديدة مرجحة حسب الناتج الاقتصادي والقوة الشرائية.
مع الأخذ في الاعتبار القيمة النسبية للعملات، لزيادة حصص الدول النامية، وتمثيلها بشكل أفضل.
سيتم مناقشة هذا الاقتراح المشترك في اجتماع مراجعة صندوق النقد الدولي، والذي سيعقد في ديسمبر المقبل.
إنهاء “اتفاق السادة” القديم
شدد وزراء المالية على ضرورة تعزيز التمثيل الإقليمي في إدارة صندوق النقد الدولي.
والتغلب على “اتفاق السادة” الذي وصفوه بالقديم والذي يعود إلى فترة ما بعد الحرب العالمية الثانية.
والذي لم يعد يتناسب مع النظام العالمي الحالي. هذا الاتفاق يقضي بتقليد اختيار أوروبي لرئاسة الصندوق.
آلية ضمان جديدة من بنك التنمية الجديد
بالإضافة إلى إصلاحات صندوق النقد الدولي، أكد بيان البريكس أيضاً على إجراء مناقشات لإنشاء آلية ضمان جديدة يدعمها بنك التنمية الجديد.
وهو البنك متعدد الأطراف الممول من مجموعة البريكس.
تهدف هذه الآلية إلى خفض تكاليف التمويل وتعزيز الاستثمار في الاقتصادات النامية، وفقاً لما ذكرته وكالة “رويترز”.
جاءت هذه الاجتماعات الوزارية تمهيداً لقمة قادة البريكس في ريو.
والتي ستجمع ممثلين عن الدول الأعضاء: البرازيل، روسيا، الهند، الصين، جنوب أفريقيا، بالإضافة إلى الأعضاء الجدد: مصر، إثيوبيا، إندونيسيا، إيران، والإمارات.
تعكس هذه التحركات رغبة متنامية من قبل الاقتصادات الناشئة في إعادة تشكيل النظام المالي العالمي، والذي ساد بعد الحرب العالمية الثانية، عقب مؤتمر “بريتون وودز”
ليصبح أكثر عدالة وتمثيلًا لمصالحها.
وطالب الرئيس موسيفيني المجموعة بتحويل هذه الأقوال إلى أفعال وترجمتها على أرض الواقع.
