كمبالا –أوغندا بالعربي
رفضت المحكمة العليا في أوغندا طلباً قضائياً يسعى لإلزام اللجنة الانتخابية الوطنية بالسماح للسجناء بممارسة حقهم في التصويت خلال الانتخابات العامة المقررة في 15 يناير/كانون الثاني 2026، مؤكدة أن القضية سبق البت فيها بحكم قضائي سابق.
وجاء قرار المحكمة، الصادر في 4 يناير 2026 برئاسة القاضي برنارد نامانيا، استناداً إلى مبدأ عدم إعادة النظر في القضايا المحسومة، الذي يمنع إعادة طرح القضايا التي سبق الفصل فيها نهائياً. وأوضحت المحكمة أن مسألة حق السجناء في التصويت قد حُسمت بالفعل في قضية سابقة عام 2020، والتي نظمت ترتيبات التصويت للأوغنديين المقيمين في الخارج دون شمول السجناء.
وكانت مقدمة الدعوى، المحامية ألويو نيكو أوميغا، قد طالبت المحكمة بإلزام اللجنة الانتخابية بتمكين السجناء من التصويت، معتبرة أن عدم السماح لهم يمثل انتهاكاً للحقوق الدستورية والمساواة أمام القانون.
غير أن المحكمة العليا اعتبرت أن الطلب مكرر ويخالف القانون، ورفضته دون فرض أي تكاليف على مقدمة الدعوى.
ويأتي هذا الحكم في وقت تتزايد فيه الرقابة على العملية الانتخابية، مع متابعة مدى التزام السلطات بالقوانين والدستور وضمان الحقوق المدنية لجميع المواطنين قبيل يوم الاقتراع.
