أوغندا بالعربي-متابعات
دعت لجنة تكافؤ الفرص إلى إجراء إصلاحات ضريبية شاملة لمواجهة التحديات التي تواجه الشركات، ولا سيما الشركات الصغيرة والمتوسطة (MSMEs). وحذرت اللجنة من أن النظام الضريبي الحالي يهدد استمرارية الأعمال، ويعوق النمو الاقتصادي، ويعطل خلق فرص العمل.
أحد الشواغل الرئيسية التي أثارتها اللجنة هو التوزيع غير العادل لرسوم التراخيص التجارية. وتوصي الدراسة بنظام تدريجي يتم فيه تحديد الرسوم وفقاً لحجم الأعمال التجارية، مما يضمن مساهمة الشركات الأكبر حجماً في حين تتلقى الشركات الأصغر حجماً الإغاثة التي تشتد الحاجة إليها.
كما شددت اللجنة على الحاجة إلى سياسات ضريبية تعالج الفقر وعدم المساواة، واقترحت إصلاحات تعطي الأولوية لاحتياجات المواطنين الأكثر ضعفاً، بغض النظر عن الجنس.
ولتحسين الامتثال الضريبي وتقليل الأعباء على الشركات، تدعو اللجنة إلى زيادة حملات التوعية لتثقيف أصحاب الأعمال حول التزاماتهم الضريبية، وخدمات الدعم المتاحة، وعواقب عدم الامتثال. وتعتقد اللجنة أن المعلومات الواضحة والتي يمكن الوصول إليها يمكن أن تشجع على الامتثال الطوعي وتقلل الحاجة إلى تدابير الإنفاذ.
وفي محاولة لحماية الأسر ذات الدخل المنخفض، اقترحت اللجنة إعفاء السلع الأساسية، مثل الملح والكيروسين والشموع، من الضرائب غير المباشرة. ويهدف هذا الإجراء إلى تخفيف الضغط المالي على الأسر التي تعاني من صعوبات، وخفض تكاليف المعيشة بالنسبة للفئات الأكثر ضعفاً.
كما تدعو اللجنة إلى معايير أكثر صرامة لمنح حوافز وإعفاءات ضريبية، مقترحة أن تستهدف الشركات التي لها تأثير إيجابي واضح على الاقتصاد والسكان. ويعد الرصد والتقييم المنتظمان لهذه الحوافز ضروريان لضمان المساءلة والفعالية.
من خلال تنفيذ هذه التوصيات، يمكن للحكومة تعزيز بيئة ضريبية أكثر عدلاً وأكثر دعماً، ومساعدة الشركات على الازدهار وتحسين سبل العيش.
