كمبالا — أوغندا بالعربي
تقدّم رئيس لجنة الانتخابات الأوغندية بطلب رسمي إلى المحكمة العليا لرفض الدعوى القضائية التي تطعن في إعادة انتخاب الرئيس يوري موسيفيني، مؤكداً أن الطعن يفتقر إلى السندين القانوني والدستوري.
وأوضحت لجنة الانتخابات، في إفادة خطية قُدمت للمحكمة، أن الالتماس لا يثبت وقوع مخالفات جوهرية من شأنها التأثير على نتيجة الانتخابات الرئاسية، مشيرة إلى أن الادعاءات الواردة تتعلق بمسائل إجرائية عالجها القانون واللوائح المنظمة للعملية الانتخابية.
وكان أحد المرشحين الرئاسيين قد تقدّم بالطعن، مدعياً وجود قصور فني وتنظيمي خلال الاقتراع، من بينها أعطال في أجهزة التحقق البيومتري وتأثير القيود التقنية على سير العملية الانتخابية، إلى جانب مزاعم بسوء استخدام الموارد العامة.
وفي ردّها، أقرت لجنة الانتخابات بحدوث تحديات تقنية محدودة في بعض مراكز الاقتراع، لكنها أكدت أنه جرى التعامل معها وفقاً للقانون، بما في ذلك اللجوء إلى سجل الناخبين الوطني كبديل معتمد عند تعطل الأجهزة، معتبرة أن هذه الإجراءات لا تمس نزاهة العملية الانتخابية.
وشددت اللجنة على أن مركز تجميع النتائج الوطني كان الجهة الوحيدة المخولة باستلام وفرز النتائج، وأنه ظل مفتوحاً أمام وكلاء المرشحين والمراقبين المعتمدين، بما يضمن الشفافية وإمكانية التحقق.
وطالبت لجنة الانتخابات المحكمة برفض الدعوى وتحميل مقدمها تكاليف التقاضي، مؤكدة أن الانتخابات أُجريت وفقاً للدستور والقانون، وأن النتائج المعلنة تعكس إرادة الناخبين.
ومن المنتظر أن تفصل المحكمة العليا في الطعن ضمن المدة الدستورية المحددة للنزاعات الانتخابية، تمهيداً لإصدار حكم نهائي في القضية.
