متابعات: أوغندا بالعربي
أقرّ الرئيس الرواندي بول كاغامي بأن العقوبات الدولية المفروضة على بلاده بسبب النزاع في شرقي جمهورية الكونغو الديمقراطية تسببت في أضرار اقتصادية وسياسية لرواندا، لكنه أكد أن كيغالي “لن ترضخ للضغوط الخارجية” ولن تتخلى عما تعتبره مرتبطاً بأمنها القومي.
وقال كاغامي، خلال مشاركته في منتدى الرؤساء التنفيذيين الأفارقة المنعقد في العاصمة الرواندية كيغالي، إن العقوبات “مؤلمة بطبيعتها”، مضيفاً أن بلاده واجهت ظروفاً أصعب في السابق وتمكنت من تجاوزها دون تقديم تنازلات تمس سيادتها أو أمنها.
وتأتي تصريحات الرئيس الرواندي في ظل تصاعد الضغوط الغربية على كيغالي، على خلفية اتهامات متكررة بدعم حركة “إم 23” المتمردة التي تنشط في شرقي الكونغو الديمقراطية، وهي اتهامات تنفيها رواندا باستمرار، مؤكدة أن تحركاتها ترتبط بمخاوف أمنية ناجمة عن وجود جماعات مسلحة معادية لها داخل الأراضي الكونغولية.
وكانت الولايات المتحدة قد فرضت خلال الأشهر الماضية عقوبات على شخصيات وكيانات مرتبطة بالمؤسسة العسكرية الرواندية، متهمة إياها بدعم عمليات “إم 23” وتهديد جهود السلام الإقليمية، فيما اعتبرت كيغالي تلك الإجراءات “أحادية الجانب” ولا تعكس تعقيدات الوضع الأمني في المنطقة.
وأكد كاغامي أن بلاده ستتحمل تبعات العقوبات إذا كان ذلك ضرورياً لحماية أمنها واستقرارها، داعياً الدول الأفريقية إلى تعزيز التعاون والتكاتف في مواجهة ما وصفه بالضغوط والتدخلات الخارجية.
ويشهد إقليم شرق الكونغو منذ سنوات اضطرابات أمنية متكررة بسبب نشاط جماعات مسلحة متعددة، في واحدة من أكثر الأزمات تعقيداً في منطقة البحيرات العظمى، وسط مخاوف من اتساع دائرة النزاع وتأثيره على الاستقرار الإقليمي.
المصدر: ChimpReports
