أوغندا بالعربي – كمبالا، أوغندا
حثت جمهورية غينيا الاستوائية أوغندا على التركيز على الاستغلال الأمثل للموارد المتاحة لتوليد طاقة بأسعار معقولة للمواطنين، بما يضمن تحقيق الاستدامة في قطاع الطاقة.
جاء ذلك على لسان وزير المالية والاقتصاد والتخطيط في غينيا الاستوائية، رييل أوبيانغ، خلال مؤتمر الطاقة العاشر الذي نظمته غرفة الطاقة والمعادن الأوغندية في كمبالا. وأكد أوبيانغ على ضرورة تبني أوغندا وأفريقيا بشكل عام تحولًا في مجال الطاقة نحو مصادر أنظف ومتجددة، مشددًا على أهمية إيجاد الدول لمواطن الاستدامة والقدرة على تحمل التكاليف في هذا التحول. وقد عُقد المؤتمر تحت عنوان “دمج النفط والغاز والطاقة المتجددة من أجل مستقبل مستدام”.
وأشار أوبيانغ إلى أن أوغندا تتمتع بمناخ مناسب للطاقة الشمسية، إلا أن استخدامها يقتصر حاليًا على أغراض منزلية بسيطة مثل الإضاءة، بينما يصبح تركيبها واستخدامها لأغراض أكبر باهظ التكلفة بالنسبة للمواطن العادي.
وفي سياق آخر، تطرق أوبيانغ إلى التحديات التي تواجهها أوغندا من قبل المنظمات غير الحكومية المعارضة لتطوير صناعة الوقود الأحفوري، وخاصة مشروع خط أنابيب النفط الخام في شرق إفريقيا. وأكد على أن أوغندا لا يمكنها التراجع عن إكمال ما بدأته في هذا المجال. وأوضح أن خطة تطوير صناعة النفط والغاز في أوغندا تتضمن تحويل النفط إلى غاز بترولي مسال لتكملة الطاقة الكهرومائية، التي تهيمن حاليًا على توليد الكهرباء في البلاد.
كما أشار إلى أن الغاز والطاقة الشمسية سيُستخدمان لتشغيل خط أنابيب تصدير النفط الخام المُدفأ والمدفون. وتساءل أوبيانغ عن دوافع معارضة الدول الغربية لمشاريع خطوط الأنابيب في أوغندا وأفريقيا، في حين أن الدول الأوروبية نفسها حققت نموًا اقتصاديًا كبيرًا بفضل خطوط أنابيب النفط والغاز المطورة تحت الأرض.
من جانبه، أكد وزير الدولة للطاقة الأوغندي، أوكاساي أوبولوت، أن الحكومة ستواصل تطوير مواردها المتاحة لتلبية الطلب المتزايد على الطاقة، مع الأخذ في الاعتبار الاعتبارات البيئية وتغير المناخ. وجدد تأكيده على الحاجة إلى المزيد من محطات توليد الطاقة، مستندًا إلى تقديرات هيئة تنظيم الكهرباء التي تشير إلى أن الطلب قد يتجاوز القدرة الحالية للعرض في غضون ثلاث سنوات، ما لم تُضخ استثمارات إضافية خلال تلك الفترة.
وشدد أوكاساي على التزام الحكومة بالاستثمار في مصادر طاقة أنظف ومتجددة، بالإضافة إلى النفط والغاز والطاقة الكهرومائية، مؤكدًا أن “دمج النفط والغاز ومصادر الطاقة المتجددة ليس خيارًا، بل ضرورة”. وأضاف أن “مستقبل الطاقة المستدامة في أوغندا سيعتمد على قدرتنا على تحقيق التوازن الصحيح بين استغلال مواردنا النفطية والاستثمار في بدائل نظيفة وموثوقة وبأسعار معقولة”.
يُشار إلى أن وزارة الطاقة والتنمية المعدنية في أوغندا لديها خطة طموحة مدتها 15 عامًا تهدف إلى زيادة الطاقة الإنتاجية إلى 52,000 ميجاوات بحلول عام 2040، مقارنة بالقدرة الحالية البالغة 2040 ميجاوات. وتعتبر الوزارة أن هذه الزيادة ضرورية لتلبية احتياجات الأسواق المحلية وأسواق التصدير. بدورها، دعت غرفة الطاقة والمعادن إلى تسريع مشاريع البنية التحتية للطاقة، سواء في قطاعي الكهرباء والبترول، مع تبني إطار عمل أكثر صرامة في مجال الحوكمة البيئية والاجتماعية.
بالإضافة إلى النفط والغاز والطاقة الشمسية والطاقة الكهرومائية، تؤكد الحكومة الأوغندية على أن قطاع التعدين الفرعي يمثل عنصرًا أساسيًا لإطلاق العنان للتحول في قطاع الطاقة من خلال توفير المعادن الاستراتيجية اللازمة لتكنولوجيا الطاقة النظيفة.
وفي هذا السياق، صرح الوزير أوكاساي: “كخطوة في هذا الاتجاه، أبرمت الوزارة اتفاقية تقاسم الإنتاج مع مجموعة ساراي في مشروع مشترك مع شركة التعدين الوطنية الأوغندية لإعادة تطوير منجم كيلمبي للنحاس في غرب أوغندا”.
ووفقًا لهيئة تنظيم الكهرباء في أوغندا، ينمو الطلب على الكهرباء في البلاد بمعدل يقارب 10.4% سنويًا، مما يستدعي الحاجة إلى تطوير مشاريع جديدة لتوليد ونقل الطاقة لمواكبة هذا الطلب المتزايد وتجنب نقص الإمدادات الذي شهدته دول أخرى ذات موارد وفيرة مثل جنوب أفريقيا.
وتقوم الحكومة الأوغندية بتطوير العديد من الاستراتيجيات الأخرى لتعزيز قطاع الطاقة، بما في ذلك إنشاء أسواق للمعادن ومراكز شراء تهدف إلى تبسيط تجارة المعادن.
