كمبالا – أوغندا بالعربي
أثار فتح تحقيق رسمي بشأن ثروة وسلوك رئيسة البرلمان الأوغندي السابقة، أنيتا أمونغ، موجة واسعة من الجدل وردود الفعل المتباينة داخل الأوساط السياسية والشعبية في أوغندا، وسط تصاعد اتهامات تتعلق بالفساد والإثراء غير المشروع وغسل الأموال.
وتأتي التطورات الأخيرة عقب ضغوط محلية ودولية متزايدة تطالب بالتحقيق في مصادر ثروة أمونغ، التي تعد من أبرز الشخصيات السياسية المقربة من الرئيس الأوغندي يوري موسيفيني.
وقالت وسائل إعلام أوغندية إن مجموعة من المحامين تقدمت بعريضة رسمية إلى مكتب المفتش العام للحكومة، تطالب بالتحقق من إقرارات الذمة المالية الخاصة بأمونغ، وما إذا كانت قد التزمت بالكامل بقانون إقرار الذمة المالية للمسؤولين الحكوميين.
وأكدت المفتشة العامة للحكومة، القاضية عائشة نالوزي باتالا، أن الشكوى دخلت مرحلة الإجراءات القانونية والإدارية تمهيدًا لبدء التحقيقات، دون الكشف عن تفاصيل إضافية.
وفي موازاة ذلك، تداول أوغنديون على نطاق واسع عبر منصات التواصل الاجتماعي أنباء التحقيقات، وسط انقسام بين مؤيدين يعتبرون الخطوة ضرورية لمكافحة الفساد، وآخرين يرون أنها تحمل أبعادًا سياسية مرتبطة بالصراع على رئاسة البرلمان المقبل.
كما أفادت تقارير محلية بأن قوات أمنية نفذت عمليات تفتيش في مواقع مرتبطة بأمونغ، في خطوة زادت من حدة التوتر السياسي في البلاد.
وتواجه أمونغ خلال السنوات الأخيرة انتقادات متكررة من جماعات حقوقية ومعارضين بسبب اتهامات تتعلق بإساءة استخدام السلطة وتضخم الثروة، بينما نفت هي مرارًا ارتكاب أي مخالفات، مؤكدة أن حملات الاستهداف ضدها ذات دوافع سياسية.
المصدر:
[Daily Monitor Uganda
