أوغندا بالعربي-متابعات
قضت المحكمة العليا في أوغندا بتغريم الحكومة مبلغ مليار شلن (ما يعادل حوالي 260 ألف دولار أمريكي) تعويضًا لصالح شركة “أوغندا موتورز” بعد فشلها في تسجيل قيد احترازي (كافِيات) على قطعة أرض محل نزاع قانوني.
وفي حيثيات الحكم، أوضح القاضي أن الحكومة تصرفت بإهمال عندما لم تتخذ الإجراءات القانونية المناسبة لحماية الأرض، ما أدى إلى بيعها لطرف ثالث دون علم “أوغندا موتورز”، وهي الشركة التي كانت قد دخلت في نزاع قضائي طويل الأمد بشأن ملكية العقار.
ورأت المحكمة أن عدم تسجيل الكافِيات من قبل الجهات الحكومية المختصة يعد انتهاكًا للواجب القانوني، وسببًا مباشرًا في الخسائر التي تكبدتها الشركة.
يأتي هذا الحكم في وقت تتزايد فيه النزاعات العقارية في أوغندا نتيجة ضعف أنظمة إدارة الأراضي، والتعديات، والفساد، ما يبرز الحاجة إلى إصلاحات جذرية في القطاع العقاري وتعزيز الشفافية في تسجيل الأملاك.
