وقرأ اللواء باسيلو توماس واني، رئيس فريق التحقيق ودير شرطة ولاية شمال بحر الغزال، الإفادات خلال الجلسة التي لم يُسمح لوسائل الإعلام بتسجيلها أو تصويرها.
وأفاد واني للمحكمة بأن الدكتور مشار وُضع قيد الإقامة الجبرية في 26 مارس 2025، وجرى التحقيق معه في 14 أبريل 2025 في مقر إقامته بحي العمارات في جوبا.
وفي الإفادة التي تلاها واني، رفض المتهم الرابع، الدكتور رياك مشار تينج، اللجنة التي شكلها وزير العدل للتحقيق معه بشأن حادثة الناصر، مشيراً إلى أن اللجنة تفتقر إلى الاختصاص، وأنه يتمتع بـالحصانة بصفته النائب الأول للرئيس.
وتلت المحكمة أيضاً أقوال ثلاثة متهمين آخرين. وقال المتهم الثاني، كاميلو قاتماي كيل، إنه احتُجز في مراكز اعتقال جهاز الأمن الوطني بالقرب من النيل، ثم نُقل إلى مقر الأمن الوطني، حيث لم يخبره أحد بسبب اعتقاله.
وأدلى المتهم الثالث، مدينق ياك رياك، وهو ضابط أمن، بإفادة موجزة أقر فيها باحتجازه، لكنه نفى ارتكاب أي خطأ، مؤكداً أنه لم يُبلَّغ بأي تهم رسمية.
وأعرب المتهم الرابع، دومينيك قاطوك رياك، عن ارتباكه بشأن اعتقاله، وقال إنه تعاون بالكامل مع المحققين، لكنه احتُجز “دون سبب واضح”.
قدم الدكتور صبري واني لادو، عضو فريق الادعاء، أربع وثائق، بما في ذلك خطاب تفويض لبدء المحاكمة، وأمر وزاري بتشكيل لجنة التحقيق والادعاء، وعقوبة اعتقال لمشار صادرة عن رئيس السلطة التنفيذية، وقرار من الجمعية التشريعية الانتقالية الوطنية برفع الحصانة عن النائب قاتويج لام فوج.
أصر الادعاء على قبول الوثائق، مشيراً إلى أن الجريمة تتعلق بالمصلحة العامة، وأن المادة 34 من قانون الإجراءات الجنائية تمنح أي شخص يحافظ على الأمن القومي الحق في رفع الدعوى.
