أوغندا بالعربي-متابعات
أدانت رواندا بشدّة قرار البرلمان الأوروبي الذي طالب بالإفراج عن السياسي المعارض فيكتوريا إنغابير وغيرها من الشخصيات، واعتبرت أن هذا القرار يُمثّل تدخّلاً في القضاء السيادي للدولة.
القرار الأوروبي الذي صدر في 11 سبتمبر 2025 دعا إلى “الإفراج الفوري وغير المشروط” عن إنغابير، التي اعتُقلت في 19 يونيو بتهم منها تشكيل جماعة إجرامية، وتحريض على الاضطراب العام، وهي اتهامات تنفيها المقربة منها.
كما أعرب البرلمان الأوروبي عن قلقه مما وصفه بـ “قمع واسع ضد المعارضين السياسيين”، بما في ذلك اعتقالات لأعضاء أحزاب معارضة وصحفيين.
ردّ البرلمان الرواندي في جلسة بتاريخ 15 سبتمبر أكد أن البرلمان الأوروبي لا يملك شرعية للتدخل في الشؤون القضائية لرواندا، مؤكدًا سيادة الدولة واستقلال القضاء كركائز أساسية للديمقراطية الحقيقية.
القضية ترتبط حصريًا بتوتر بين الالتزامات الدولية لرواندا تجاه حقوق الإنسان، وبين موقفها الداخلي من المعارضين السياسيين.
