متابعات: أوغندا بالعربي
تشهد الشركات في أوغندا تحولاً تدريجياً نحو تبني ممارسات الاستدامة والحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية (ESG)، في خطوة تعكس وعي القطاع الخاص بأهمية تأثير أنشطته على المجتمع والبيئة، وبضرورة الالتزام بالمعايير الدولية المتعارف عليها.
وأظهرت دراسة حديثة أجرتها شركة KPMG أن نحو 70% من الشركات التي شملها الاستطلاع لديها تعاملات تجارية مع أسواق عالمية، مثل أوروبا والولايات المتحدة، ما يدفعها إلى إعطاء أولوية أعلى لتطبيق معايير الاستدامة. كما أشار التقرير إلى أن 91% من قادة الأعمال يخططون للالتزام بهذه المعايير قبل أن تصبح إلزامية قانونياً في أوغندا، ويرى أكثر من نصفهم أن الاستدامة لا تمثل مجرد التزام قانوني، بل فرصة لتعزيز القدرة التنافسية وتحقيق قيمة إضافية للمساهمين.
ومع ذلك، تواجه الشركات تحديات في جمع البيانات وإعداد التقارير الدقيقة حول تأثير أنشطتها البيئية والاجتماعية. إذ يعتمد 88% من الشركات على مصادر متعددة لجمع المعلومات، ما يزيد من تعقيد العملية ويستهلك وقتاً طويلاً، بينما لم تُجرَ 71% منها تقييمات دقيقة لتأثير القضايا البيئية على الأداء المالي أو العمليات التشغيلية.
ويكتسب هذا التحول أهمية خاصة في أوغندا، حيث يشكل القطاع الزراعي نحو 70% من السكان ويعتمد الاقتصاد على الموارد الطبيعية التي تتأثر بتقلبات المناخ، مثل الجفاف. وتسعى الحكومة الأوغندية إلى خفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري بنسبة 24.7% بحلول عام 2030، في إطار جهودها لدعم التنمية المستدامة وتحقيق التوازن بين حماية البيئة وتعزيز الربحية.
وأكد خبراء KPMG أفريقيا أن دمج مبادئ ESG في استراتيجيات الشركات يسهم في تقليل المخاطر الحالية والمستقبلية، ويعزز القدرة على خلق قيمة مستدامة لجميع أصحاب المصلحة، مع بناء ثقة أوسع لدى المستثمرين والشركاء المحليين والدوليين.
