أوغندا بالعربي-متابعات
قال المدير التنفيذي لهيئة التخطيط الوطني، الدكتور جوزيف موفاوالا، إن الخطة المادية لمدينة كمبالا يمكن تحسينها.
وحذر من أن التحسن لن يكون مثاليا بسبب التطوير غير المخطط للبنية التحتية في المدينة.
أدلى موفاوالا بهذه التصريحات أثناء ظهوره أمام لجنة الأراضي يوم الأربعاء 3 سبتمبر 2025 في مبنى البرلمان.
وقال “علينا أن نضمن وجود الموارد الكافية للمدن العشر الجديدة في جميع أنحاء البلاد، مصحوبة بخطط مادية مفصلة حتى نتمكن من العودة وإعادة تنظيم مدينة كامبالا”.
وقال موفاوالا إن التنمية دون خطط مادية مكلفة ومؤلمة، مشيرا إلى أن الاقتصاد الأوغندي يخسر سنويا ما يقدر بنحو أربعة في المائة من ناتجه المحلي الإجمالي بسبب الاختناقات المرورية.
وقال إنه “يجب الحفاظ على مبدأ الحفاظ على التخطيط العمراني المتكامل حتى تتمكن البلاد من الحصول على مدن وبلدات منظمة”.
وقال موفاوالا إن التخطيط المادي الناجح يستلزم تحديدًا واضحًا لأدوار مختلف اللاعبين، مشيرًا إلى أن الهيئة الوطنية للمناظرة يجب أن تتولى إعداد الخطط المادية الوطنية والإقليمية، في حين تكون وزارة الأراضي والإسكان والتنمية الحضرية مسؤولة عن التنظيم والتنفيذ، وتشرف الحكومات المحلية على مستوى المنطقة.
التخطيط المادي لا ينسجم مع السياسة. أحيانًا نختبئ وراء السياسة لنرتكب أفعالًا خاطئة. ليست السياسة مشكلتنا، بل مشكلتنا هي التنفيذ. لدينا خطط جيدة، لكننا لا ننفذها،” أضاف.
جاءت تصريحات موفاوالا في أعقاب المخاوف التي أثارها أعضاء البرلمان بشأن الحالة المقلقة للبنية التحتية في مدينة كامبالا.
البلاد في حالة فوضى حاليًا. هل يُمكن تصحيح هذا الخطأ؟ ما الذي يُمكننا فعله للتحسين بأقل تأثير على الوضع الحالي؟ قدّموا لنا نهجًا أفضل، قال أندرو أوجوك، نائب رئيس اللجنة.
هل لهذه المدينة مستقبل؟ هل يُمكن إعادة تخطيط كامبالا بناءً على ما يحدث؟ تساءلت كيفن كالا، ممثلة مقاطعة باليسا.
شجع دينيس نيانجويسو (مستقل، مقاطعة ساميا بوجوي الوسطى) هيئة التخطيط العمراني على الاستفادة من تجارب الدول المجاورة لتحسين الخطط العمرانية في كامبالا.
هل بحثتم في كيفية نجاح الدول المجاورة، مثل رواندا، في التخطيط العمراني؟ علينا أن نعرف ما يفعلونه لنستفيد منه، كما قال نيانغويسو.
في هذه الأثناء، حث موفاوالا المشرعين على ضمان توحيد مشروع قانون التقييم المقترح لنظام تقييم الأراضي، قائلاً إن هناك مخالفات في عملية التقييم والإفصاح عن معدلات التعويض بسبب غياب القانون
وقال إن ذلك أدى إلى ارتفاع أسعار الأراضي وبالتالي زيادة التكلفة والصراعات والنزاعات على الأراضي وأوامر المحكمة التي أدت إلى توقف المشاريع وتقليص وقت استكمال مشاريع التنمية العامة.
كما حذر أصحاب الأراضي من ما أسماه “تخزين الأراضي من أجل القيمة”، قائلاً إن تخزين الأراضي من أجل القيمة يؤثر على الإنتاج.
وأضاف موفاوالا “يتعين علينا تشجيع أصحاب الأراضي على تأجير هذه الأراضي دون خوف من خسارتها”.
