أوغندا بالعربي – نيويورك
أطلق المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بـ الفقر المدقع وحقوق الإنسان، أوليفييه دي شوتر، تحذيراً يوم الجمعة، مؤكداً أن رواندا بحاجة ماسة إلى توزيع ثرواتها بشكل أفضل لحماية السكان الذين يعيشون تحت خط الفقر، لا سيما الفئات الريفية الضعيفة.
على الرغم من إشادة دي شوتر بـ رواندا لـ تقدمها الملحوظ في الحد من الفقر، إلا أنه نبّه إلى أن هذا التقدم قد يتعرض للخطر، إذا تم تطبيق خطط خفض الحماية الاجتماعية.
وأشار دي شوتر إلى أن تمويل العديد من الخدمات الاجتماعية يعتمد بشكل كبير على دعم المانحين الأجانب الذي أصبح “غير متوقع بشكل متزايد.”
تم تخفيض احتياطيات الحماية الاجتماعية بنسبة 22 في المائة في ميزانية 2024-2025، ومن المتوقع خفض إضافي بنسبة 30 في المائة بحلول العام المقبل.
وقال دي شوتر : (يجب على رواندا ألا تقع في نفس الأخطاء التي ارتكبتها دول أخرى عندما وازنت ميزانياتها على حساب الفقراء – مما أدى إلى تخفيضات في الإنفاق تضر بالفئات الأكثر ضعفاً).
نوّه دي شوتر بأن رواندا قد انتشلت حوالي 1.5 مليون شخص من الفقر بين عامي 2017 و2024. بعد الإبادة الجماعية ضد التوتسي عام 1994.
التي أودت بحياة ما يقرب من مليون شخص من عرقية التوتسي والهوتو المعتدلين، واجهت البلاد أزمة إنسانية كبرى، وتراجع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 58 في المائة.
يكمن التحدي الآن، بحسب دي شوتر، في “الوصول إلى حوالي 3.6 مليون شخص ما زالوا يعيشون تحت خط الفقر، في ظل بيئة تخفيضات في المساعدات الدولية والميزانية الوطنية.”
وفقاً لـ البيانات الحديثة، يبلغ معدل البطالة في رواندا حالياً 11.1%، ويعيش غالبية الفقراء في المناطق الريفية.
قد أبرز تقرير لمجموعة البنك الدولي انخفاض الإنتاجية الكلية في رواندا، وأشار إلى وجود فجوات البنية التحتية، والتقدم المحدود في الابتكار.
وعلى الرغم من النمو المتوقع للناتج المحلي الإجمالي بفضل السياحة العالمية، ومشاريع البناء الجديدة، والأنشطة التصنيعية، فإن “فوائد التحول الهيكلي مالت إلى التجمع لدى العمال الأكثر تعليماً، مما أدى إلى تفاقم عدم المساواة.”
