متابعات: أوغندا بالعربي
حذّر خبراء ومحللون من أن خطط دول الخليج لإيجاد مسارات بديلة لتصدير النفط والغاز بعيداً عن مضيق هرمز لا تزال بعيدة عن التنفيذ العملي، رغم تصاعد الجهود الإقليمية لتقليل الاعتماد على هذا الممر البحري الاستراتيجي.
وتأتي هذه التحركات في ظل التوترات الإقليمية المتزايدة التي دفعت دول الخليج إلى إعادة النظر في أمن صادراتها النفطية، مع بحثها عن بدائل تشمل خطوط أنابيب جديدة، وتوسيع الموانئ، وربط شبكات النقل بين دول المنطقة.
وبحسب تقارير دولية، فإن بعض الدول مثل السعودية والإمارات تمتلك بالفعل خطوط أنابيب قادرة على نقل جزء من صادراتها إلى موانئ خارج الخليج، غير أن هذه البنية التحتية لا تغطي سوى جزء محدود من إجمالي الصادرات، ما يجعل الاعتماد على مضيق هرمز لا يزال كبيراً.
وأشار خبراء في شؤون الطاقة إلى أن إنشاء مسارات بديلة كاملة يتطلب استثمارات ضخمة وبنى تحتية معقدة، فضلاً عن تحديات سياسية واقتصادية إقليمية قد تعرقل التنفيذ السريع لهذه المشاريع، مؤكدين أن هذه الخطط “ستستغرق سنوات طويلة قبل أن تصبح عملية بالكامل”.
كما لفتت التقارير إلى أن مشاريع ربط الطاقة والنقل بين دول المنطقة، بما في ذلك ممرات اقتصادية إقليمية مقترحة، ما تزال في مراحلها الأولى وتواجه عقبات تمويلية وسياسية، ما يجعل فكرة الاستغناء الكامل عن مضيق هرمز في المدى القريب غير واقعية.
ويُعد مضيق هرمز أحد أهم الممرات البحرية عالمياً، إذ يمر عبره جزء كبير من صادرات النفط والغاز المسال، ما يمنحه أهمية استراتيجية في أسواق الطاقة الدولية.
