أوغندا بالعربي – واشنطن – كينشاسا – كيغالي
وقّعت الكونغو الديمقراطية رواندا إعلان مبادئ بوساطة أمريكية يهدف إلى حل الصراع الدائر المرتبط بتمرد حركة إم23، وتمهيد الطريق لاتفاق سلام شامل، ووصف بانجاز دبلوماسي هام.
أُقيم حفل التوقيع في واشنطن، برعاية وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، ووقّعت وزيرة خارجية الكونغو الديمقراطية، تيريز كاييكوامبا فاغنر، ووزير خارجية رواندا، أوليفييه ندوهو نغيريه، نيابةً عن حكومتيهما، ووقّع الوزير روبيو الإعلان كشاهد.
حضر الفعالية أيضًا نائب وزير الخارجية الأمريكي كريستوفر لاندو، والمستشار الأول لشؤون أفريقيا مسعد بولس، والسفير الأمريكي لدى جمهورية الكونغو الديمقراطية تروي فيتريل.
وفي بيان له، قال الوزير روبيو : ( إن الإعلان “يُلزم الأطراف بالاعتراف بسيادة كل طرف وسلامة أراضيه، ومعالجة المخاوف الأمنية، وتعزيز التكامل الاقتصادي الإقليمي، وتسهيل عودة النازحين، ودعم بعثة الأمم المتحدة لتحقيق الاستقرار في جمهورية الكونغو الديمقراطية، وصياغة اتفاقية سلام)، وأضاف نتطلع إلى العمل مع الطرفين لتعزيز شراكاتنا القائمة وتحقيق نتائج تعود بالنفع على الجميع)
ويأتي هذا الاتفاق استكمالاً لجهود الوساطة التي بذلها الاتحاد الأفريقي وقادة المنطقة، ويأتي في ظل قلق دولي متزايد إزاء تصاعد العنف في مقاطعة شمال كيفو، ومنذ أواخر عام 2021، استولى مقاتلو حركة 23 مارس – المتهمون على نطاق واسع بتلقي الدعم من رواندا – على مساحات شاسعة من الأراضي، مما أدى إلى نزوح مئات الآلاف وتأجيج حالة عدم الاستقرار في المنطقة، وظلت رواندا تنفي هذه الاتهامات باستمرار، بينما تعاملت كينشاسا مع التمرد على أنه امتداد للعدوان الأجنبي.
بموجب الإعلان، تعهدت الدولتان ببدء التعاون وتوسيعه في العديد من القطاعات الحيوية، بما في ذلك تطوير الطاقة الكهرومائية، وإدارة المتنزهات الوطنية، وتقليل مخاطر سلاسل توريد المعادن، وإنشاء سلاسل قيمة معدنية شاملة وشفافة ورسمية وقانونية.
وفقًا للوثيقة، سيتم تطوير هذه المبادرات بالشراكة مع حكومة الولايات المتحدة والمستثمرين الأمريكيين.
التزمت جمهورية الكونغو الديمقراطية ورواندا بصياغة اتفاقية سلام شاملة، على أن تُستكمل المسودة الأولى بحلول 2 مايو 2025.
وينص الإعلان على أن “المشاركين يتعهدون بالتنسيق، من خلال القنوات المتاحة، من أجل وضع مسودة أولى لاتفاقية السلام، والتي ستُراجع بشكل متبادل في موعد أقصاه 2 مايو/أيار”.
في حال نشوب خلافات، اتفق الجانبان على الاجتماع على مستوى وزيري الخارجية في واشنطن العاصمة، وتحت رعاية وزارة الخارجية الأمريكية” لحلّها، بالإضافة إلى التعاون السياسي والأمني، يُحدّد الإعلان رؤيةً للتكامل الاقتصادي الإقليمي التدريجي.
كما التزم البلدان “بإنشاء إطار عمل للتكامل الاقتصادي الإقليمي التدريجي، بالاستناد إلى المبادرات القائمة، مثل المؤتمر الدولي لمنطقة البحيرات الكبرى، والسوق المشتركة لشرق وجنوب أفريقيا، وجماعة شرق أفريقيا”، بهدف تعزيز التجارة والاستثمار والشفافية وضمان الرخاء المشترك من الموارد الطبيعية للمنطقة.
الاستثمار
وشدد البيان على أنه من المتوقع أن يرافق هذا الإطار إطلاق أو توسيع استثمارات كبيرة، بما في ذلك تلك التي تُيسّرها الحكومة الأمريكية والقطاع الخاص الأمريكي، بهدف تحويل الاقتصاد الإقليمي لصالح جميع الدول المشاركة.
وفيما يتعلق بالأمن، يشير الإعلان إلى أن “المشاركين يُدركون أن لديهم مخاوف أمنية مشروعة في منطقتهم الحدودية المشتركة، ويتعهدون بمعالجتها مع احترام سيادتهم وسلامة أراضيهم”
تعهد الجانبان في الإعلان “بالامتناع عن تقديم الدعم العسكري الحكومي للجماعات المسلحة غير الحكومية”، وأعربا عن التزامهما بدراسة “إنشاء آلية تنسيق أمني مشتركة لمكافحة الجماعات المسلحة غير الحكومية والمنظمات الإجرامية التي تُهدد مخاوفهم الأمنية المشروعة”.
تُمثل هذه الالتزامات لحظة تفاؤل نادرة لمنطقة عانت عقودًا من الصراع وانعدام الثقة، وتعهدت الولايات المتحدة بمواصلة مشاركتها الفاعلة مع كلا البلدين لدعم التنفيذ الكامل للإعلان وضمان استدامة زخم السلام.
على الرغم من هذا التطور الواعد، يُحذّر المحللون من أن تحقيق سلام دائم سيعتمد على الإرادة السياسية لكل من كينشاسا وكيغالي، إلى جانب مراقبة دولية حثيثة لضمان الامتثال للمبادئ المتفق عليها، ويُبرز تاريخ المنطقة الحافل بانتهاك الاتفاقات والتوترات العالقة التحديات المقبلة.
