أوغندا بالعربي – تقرير
في خطوة أثارت قلقاً بشأن مستقبل الاستقرار في الصومال، رفضت الولايات المتحدة طلباً لتمويل بعثة الاتحاد الأفريقي الجديدة لحفظ السلام في البلاد، ويأتي هذا الرفض الأمريكي ليعقد جهود انتقال الصومال نحو مرحلة جديدة بعد انتهاء مهمة البعثة الحالية.
ونشرت صحيفة بزنس انسايد افريكا تقريراُ، وقالت أن الإدارة الأمريكية رفضت اقتراحاً سابقاً من الأمم المتحدة، وطلباً حديثاً من الاتحاد الأفريقي، للمساهمة في تمويل بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الاستقرار في الصومال (AUSSOM)، وهي البعثة الجديدة المقرر أن تحل محل بعثة الاتحاد الأفريقي الانتقالية في الصومال (ATMIS) في يوليو القادم.
وعزت واشنطن قرارها إلى مخاوف عملياتية متعلقة بالبعثة الجديدة وضعف آليات تقاسم الأعباء بين الشركاء الدوليين.
مساعٍ أفريقية وتحديات التمويل
كان وفد رفيع المستوى من الاتحاد الأفريقي زار واشنطن مؤخراً، وذلك في محاولة أخيرة لتأمين الدعم اللازم لبعثة AUSSOM، والتي تُعد بعثة حفظ سلام معتمدة من الاتحاد الأفريقي، وتهدف إلى دعم قوات الأمن الصومالية في مكافحة حركة الشباب المتطرفة وتأمين البلاد في مرحلة حرجة.
بالتوازي مع الرفض الإداري، قدم أعضاء في الكونغرس الأمريكي، بتاريخ 2 مايو، “قانون تقييد تمويل بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الاستقرار في الصومال لعام 2025” (AUSSOM Funding Restriction Act of 2025). يهدف هذا القانون إلى عرقلة مساهمات الولايات المتحدة في تمويل بعثة AUSSOM، خاصة تلك المساهمات التي قد تتم بموجب القرار 2719 الصادر عن مجلس الأمن الدولي.
القرار 2719 وتحديات التطبيق
يمثل القرار 2719، الذي تم اعتماده في ديسمبر 2023، تطوراً هاماً في آليات تمويل عمليات دعم السلام التي يقودها الاتحاد الأفريقي. فهو يسمح، لأول مرة، باستخدام المساهمات المقررة من ميزانية الأمم المتحدة لتمويل هذه البعثات على أساس كل حالة على حدة.
ومع ذلك، أعربت الولايات المتحدة عن معارضتها المستمرة لاستخدام إطار عمل القرار 2719 في الحالة الصومالية تحديداً، ووفقاً لتقرير صادر عن مجلس الأمن، فلقد أكدت واشنطن أن الصومال “ليس سياقًا مناسبًا لتطبيق هذا الإطار” وعارضت نموذج التنفيذ الهجين المقترح، بحجة أنه “لا يعكس روح أو مقصد القرار 2719”. واقترحت الولايات المتحدة بدلاً من ذلك استكشاف خيارات تمويل بديلة تتجاوز قاعدة المانحين التقليدية.
أزمة مالية وتخفيضات صعبة
تأتي هذه التطورات في ظل أزمة مالية حادة تواجهها بعثة الاتحاد الأفريقي المنتهية ولايتها (ATMIS)، مع تقارير تشير إلى ما يقرب من 100 مليون دولار أمريكي من الرواتب غير المدفوعة والديون المتراكمة، وهذا الوضع يُقوّض معنويات قوات حفظ السلام ويثير مخاوف جدية بشأن احتمال حدوث فراغ أمني في الصومال قد تستغله حركة الشباب المتطرفة.
لمعالجة النقص في التمويل بعد الموقف الأمريكي، اتفقت الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي على إجراء تخفيضات كبيرة بلغت 124.9 مليون دولار أمريكي من الميزانية المقترحة لبعثة AUSSOM (التي كانت متوقعة عند 190.2 مليون دولار أمريكي).
شملت هذه التخفيضات خفض رواتب القوات، إزالة تكاليف التأمين، وتقليص تكاليف الرحلات الجوية والمعدات. نتيجة لذلك، انخفضت الميزانية المعدلة لبعثة AUSSOM إلى 166.5 مليون دولار أمريكي. تأمل الدول الأعضاء في الاتحاد الأفريقي أيضاً في تمويل أعمال إزالة الألغام من خلال التبرعات بدلاً من الميزانية الأساسية.
مستقبل غامض وتحديات متفاقمة
على الرغم من الوجود العسكري للاتحاد الأفريقي في الصومال لما يقرب من عقدين، لا تزال حركة الشباب راسخة الجذور وتزداد جرأةً في هجماتها التي قلبت الكثير من المكاسب الأمنية السابقة، ولا تزال الأزمة المستمرة في البلاد أدت إلى معاناة إنسانية واسعة النطاق.
حيث يواجه الملايين انعدام الأمن الغذائي والنزوح الداخلي. كما أدى عدم الاستقرار السياسي والانقسامات العشائرية إلى إضعاف سلطة الحكومة المركزية.
في حين تخطط حكومة الصومال لإجراء انتخابات مباشرة في عام 2025، ولكن قد تعطل التحديات الأمنية والمالية الحالية هذه العملية الحيوية أو تقوض مصداقيتها، ومما يؤثر على نسبة المشاركة وشرعية النتائج، ويشدد العديد من أعضاء مجلس الأمن على ضرورة تنويع مصادر التمويل وتقاسم التكاليف لبعثة السلام، بينما تحث قوى أخرى مثل الصين الجهات المانحة التقليدية على الحفاظ على دعم مالي قوي.
يبقى مستقبل بعثة حفظ السلام في الصومال ومعه استقرار البلاد معلقاً إلى حد كبير على القدرة على سد الفجوة التمويلية وتأمين دعم دولي كافٍ وفعال.
