متابعات: أوغندا بالعربي
منحت الحكومة الأوغندية هيئة تنظيم البترول صلاحيات أوسع في إطار السياسة البترولية الجديدة، في خطوة تستهدف تعزيز الرقابة على قطاع النفط والغاز وتحسين أساليب الحوكمة مع اقتراب البلاد من بدء الإنتاج التجاري.
وتمنح التعديلات الجديدة الهيئة دوراً أكبر في الإشراف على العمليات البترولية، بما يشمل تعزيز الرقابة على الالتزام بالمعايير، وتحسين إدارة الموارد، ومعالجة الفجوات التنظيمية التي ظهرت خلال مراحل تطوير القطاع.
وأكدت مصادر حكومية أن توسيع صلاحيات الهيئة يأتي ضمن خطة شاملة تهدف إلى زيادة العائدات من الموارد النفطية، وضمان مساهمة القطاع في التنمية الاقتصادية، إلى جانب رفع مستوى الشفافية وجذب الاستثمارات.
وتتولى هيئة تنظيم البترول مسؤولية الإشراف على أنشطة الاستكشاف والتطوير والإنتاج، إضافة إلى متابعة الجوانب البيئية والفنية المرتبطة بالقطاع، وذلك وفق القوانين المنظمة للصناعة البترولية في البلاد.
ويرى مختصون أن هذه الخطوة من شأنها تعزيز كفاءة الرقابة المؤسسية وتقليل التداخل بين الجهات المعنية، بما يهيئ البلاد لمرحلة الإنتاج النفطي المرتقبة، والتي يُتوقع أن تشكل أحد أهم مصادر الدخل القومي في أوغندا خلال السنوات المقبلة
